حکم الاحتکار والتسعیر فی الفقه الاسلامی: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

هدفت الدراسه إلى توضیح حکم الاحتکار والتسعیر فی الفقه الإسلامی من خلال دراسه مقارنه. وارتکزت الدراسه على عده مباحث، رکز المبحث التمهیدی على آداب التجاره والقیود الوارده على حریه التجاره والمنافسه المشروعه. وتطرق المبحث الأول إلى مفهوم الاحتکار وأحکامه وعلاقته بالاستغلال وأثره فی ارتفاع مستوی المعیشه. وکشف المبحث الثانی عن نطاق الاحتکار وشروطه وآثاره، الإجراءات الوقائیه والعلاجیه لمکافحه الاحتکار. وتناول المبحث الثالث مفهوم التسعیر وأحکامه وشروطه. وخلصت نتائج الدراسه إلى أن الإسلام اهتم بمجال حریه التجاره وجعلها من أطیب طرق الکسب وأحاطها بسیاج من المبادئ والآداب والضوابط التی تجعل منافعها للأفراد والجماعات أما إذا أساء التاجر استغلال حریه التجاره وحاول رفع أثمانها لاستغلال حاجه الناس والإضرار بهم أتته بعض القیود ومنعته من ذلک. کما خلصت النتائج إلى أن مفهوم الاحتکار مفهوم عام لیس مقصورا علی حبس سلعه معینه وإنما یشمل کل ما یحتاج إلیه الناس فی کافه مرافقهم من سلع وخدمات، وأن أحکام الاحتکار فی نظر الإسلام تدور مع علته وجودا وعدما، فحیثما وجد الضرر من جراء احتکار سلعه ما وجد الحکم وهو المنع تحقیقا لمراد الشارع الحکیم، وأن نطاق الاحتکار وسیرانه لیس محصورا فی الأقوات فحسب، وإنما یمتد إلى کل ما یتضرر الإنسان من حبسه تربصا للغلاء.
واژه های کلیدی: الاحتکار، التسعیر، الاحتکار فی الفقه الإسلامی، التسعیر فی الفقه الإسلامی