حکم الاجنه الفائضه فی التلقیح الاصطناعی

تهدف هذه الدراسه إلى بیان موقف الشریعه الإسلامیه وقانون الأحوال الشخصیه الإماراتی من التفریق بین الزوجین بسبب الأمراض الحدیثه. حیث بینت أثر الأمراض الحدیثه فی أحداث الفرقه بین الزوجین لإصابه أحدهما بإحدى هذه الأمراض، ومدى اعتبارها من العیوب التی ینفسخ بها عقد الزواج ولکن قبل الحکم على هذه الأمراض، وقفت على رأی الفقهاء فی فسخ النکاح بسبب العیوب فذکرت أقوال الفقهاء وأدلتهم، ثم ذکرت من یثبت له حق التفریق من الزوجین، مع بیان العیوب التی یجوز التفریق بها عند کل فریق من القائلین بمشروعیته، وختمت بذکر موقف القانون الأحوال الشخصیه الإماراتی.
ولقد اعتمدت فی هذه الدراسه على المنهج الاستقرائی الوصفی التحلیلی القائم على استقراء آراء الفقهاء فی مسأله التفریق بین الزوجین معتمده على ذلک على المصادر الأصلیه للمذاهب الفقهیه، هذا بالإضافه إلى وصف ما علیه العمل فی قانون الأحوال الشخصیه الإماراتی، وتحلیله ومقارنته مع آراء المذاهب الفقهیه.
وتوصلت الباحثه إلى أن التفریق بین الزوجین جائز بکل عیب ینفر أحد الزوجین من الآخر ولا یحصل به مقصود الزواج من الموده والرحمه دون حصر للعیوب، وکل مرض عجز العلم عن إیجاد علاج ناجح یقی الأصحاء ویداوی المرضی لابد من اعتباره من العیوب التی یثبت بها فسخ عقد النکاح. ولقد اعتبر قانون الأحوال الشخصیه الإماراتی کل مرض من الأمراض التی تصیب الزوجین والتی یخشى هلاک الزوج الآخر منه أو تنتقل إلى الغیر بوساطه العدوى مبرراً للتفریق
واژه‌های کلیدی: التفریق، الزوجین، الامراض