حکم اعاده الید بعد قطعها فی حد شرعی (فایل منبع موجود نیست)

۲ – أنه لا یجوز العفو عنها متى علم بها الحاکم الشرعی إذا کانت حقا لله وحده ولا یجوز تأخیر تنفیذها إلا بمسوغ شرعی، یدل على ذلک أنه صلى الله علیه وسلم لم یقبل الشفاعه فی المخزومیه التی سرقت وقال مقالته المشهوره: لو أن فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت یدها) .
۳ – هذه العقوبه وهذا الجزاء فیه الردع والمنع لنفس الجانی ولغیره من الجناه الذین یفکرون فی فعل مماثل لفعله، فحینما یرى السارق یده قد قطعت ویرى الآخرون ذلک ماثلا أمام أعینهم یکون ذلک مانعا قویا من الجریمه مهما کانت.
۴ – بما أن الله سبحانه وتعالى عبر عن ذلک بأقوى الألفاظ وأوضح المعانی الداله على إبانه العضو بقطعه حیث قال جل وعلا