لقد حرص قانون مراکز الإصلاح والتأهیل رقم (9) لسنه 2004 م الجدید، على حمایه الحیاه الخاصه للنزیل، منطلقاً من أن الحریه الشخصیه للفرد مصونه، وأن النزیل مازال مواطنا، وأن سجنه لا ینفی عنه صفه الإنسانیه ولا یلغی شخصیته، فمهما قیدت حریه الإنسان، فإنه یبقى متمتعا بحق الکرامه الشخصیه وحق حمایه القانون. مع الأخذ بعین الاعتبار هدف العقوبه فی تحقیق الردع والإصلاح والتأهیل والتهذیب أثناء تنفیذها داخل مراکز الإصلاح والتأهیل بما لا یخل بحقوق النزلاء فی الحیاه الخاصه، التی سعى القانون عبر تحدیث بعض النصوص فیه لمراعاه ما تقدم، لکن یبقى التساؤل قائماً ما مقدار التوازن الحاصل بین تحقیق أغراض العقوبه وحقوق النزلاء فی الحفاظ على حیاتهم الخاصه.
واژههای کلیدی: المراسلات، الأردن، القوانین والتشریعات، السجون، حقوق الانسان، مراکز الاصلاح والتأهیل، وسائل الاتصال، المحاکم، الأحکام القضائیه، محکمه التمییز، محکمه العدل العلیا الأردنیه، التفتیش، الرقابه، الجریمه والمجرمون
حمایه الحیاه الخاصه لنزلاء الموسسات العقابیه (فایل منبع موجود نیست)
موضوع: احکام قضایی، اردن، جرم و جنایت (Crime)، حقوق بشر (Human Rights)، دادگاه های تجدیدنظر (Courts of Rehearing)، قوانین و مقررات (Law and legislation)
نویسنده / مولف: طوالبه، علی حسن
تاریخ نشر: 2006 م.
آدرس اینترنتی: https://search.mandumah.com/Record/127086
ناشر: مجله جامعة مؤتة، سال 2006، شماره 2، ص.: 103-122.
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
