حکم زواج المبکر “زواج القاصر” فی الشریعه و حیاتنا العامه

یهدف هذا البحث إلى بیان حکم زواج القاصر (المبکر) فی الشریعه الإسلامیه، مع الترکیز على الضوابط الشرعیه والفقهیه التی تراعی مصلحه القاصر وحمایته من الضرر. ینطلق الباحث من أن الزواج المبکر من القضایا المثیره للجدل فی المجتمعات الإسلامیه، إذ یتداخل فیها البعد الشرعی مع الأبعاد الاجتماعیه والصحیه والقانونیه. استخدم البحث المنهج الاستقرائی التحلیلی، من خلال تتبع النصوص الشرعیه من القرآن الکریم والسنه النبویه، وأقوال الفقهاء، ومقارنتها بآراء المعاصرین وما صدر من فتاوى ومقررات فقهیه. خلص البحث إلى أن الشریعه الإسلامیه لم تحدد سناً معیناً للزواج، وإنما ربطت الأمر بتحقق المصلحه وانتفاء المفسده، وبالقدره على تحمل تبعات الزواج من الناحیه الجسدیه والعقلیه والنفسیه. کما أکد البحث على قاعده “لا ضرر ولا ضرار” باعتبارها أصلاً شرعیاً یمنع أی ممارسات تضر بالقاصر، وأن للولی دوراً جوهریاً فی مراعاه مصلحه القاصر وعدم التعسف فی استعمال ولایته. أظهرت النتائج أن کثیراً من صور الزواج المبکر المعاصره تفتقد إلى الشروط الشرعیه وتؤدی إلى أضرار اجتماعیه ونفسیه، وهو ما یجعلها غیر مقبوله شرعاً. یوصی البحث بضروره وضع ضوابط قانونیه وتنظیمیه تحد من زواج القاصرین بما ینسجم مع مقاصد الشریعه فی حفظ النفس والنسل. کُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومه 2025.
واژه‌های کلیدی: الشریعه الإسلامیه، الزواج المبکر، التأیید والمنع، زواج القاصرات