حقوق غیر المسلمین فی الدوله الاسلامیه فی التزام شرائعهم

الملخص: إن الشریعه الإسلامیه ذات نظره عالمیه لا تعرف حدودا سیاسیه أو طبیعیه أو بشریه أمام تطبیقه، فکانت تطبق على جمیع الأقالیم التی تخضع لسلطان المسلمین، لذا کان من الواجب على أهل الذمه التزام القانون الإسلامی، لأنهم –بمقتضى عقد الذمه- أصبحوا یحملون جنسیه الدوله الإسلامیه، فعلیهم أن یتقیدوا بقوانینها التی لا تمس عقائدهم وحریتهم الدینیه، فلیس علیهم أی تکلیف من التکالیف التعبدیه للمسلمین، أو التی لها صبغه تعبدیه أو دینیه، والقاعده العامه أن أهل الذمه فی المعاملات کالبیوع والإجاره وسائر التصرفات المالیه کالمسلمین، إلا ما استثنی، فقد أقروا المعامله بالخمر والخنزیر بین أهل الذمه، بشرط عدم الإظهار، فإذا أتلف الخمر والخنزیر فإن الحنفیه صرحوا بضمان متلفهما لأهل الذمه، لأنهما مال متقوم فی حقهم، وبهذا قال المالکیه، وخالف فی ذلک الشافعیه والحنابله، کما أن أنکحتهم عندنا فاسده وإنما الإسلام یصححها، کما سقط عنهم القصاص والغصوب وما جنوه على المسلمین فی نفوسهم وأموالهم وأعراضهم، ویثبت ما اکتسبوه بعقود الربا وغیره من ثمن الخمر والخنزیر، کل ذلک ترغیبا فی الإسلام، کما أن شرب الخمر لا یتعرض لهم فیه، لما یعتقدون من حلها، إلا إن أظهروا شربها، فیعزرون، وقال الحنفیه بالقصاص بین المسلمین والذمیین مطلقا إذا توفرت الشروط، ومنع المالکیه القصاص فیما دون النفس بین المسلمین وبین أهل الذمه مطلقا. ولا خلاف فی تطبیق القصاص إذا کانت الجروح فیما بین أهل الذمه وتوفرت الشروط. ویتمتع المستأمن بالحقوق الخاصه، فهو فیها کالذمی، لأنه بمنزله الذمی مادام فی دار الإسلام. فإذا اعتدى على حق من حقوق الله تعالى، کارتکاب الزنى، فإن الشریعه الإسلامیه تضع تشریعات خاصه بعقوبات الأجانب غیر المسلمین، الذین یقومون بارتکاب جریمه فی الأراضی الإسلامیه، وللفقهاء المسلمین آراء مختلفه بهذه المسأله ، حیث توجد ثلاث نظریات مختلفه حول سریان العقوبه على المکان وهی: 1- نظریه إقلیمیه سریان الشریعه 2- نظریه أبی یوسف 3- نظریه عالمیه سریان الشریعه وقد تطرق فقهاء القانون لهذه المسأله فی کلامهم عن تطبیق القانون الأجنبی أمام القاضی الوطنی، ولهم فی ذلک نظریات عدیده اختلاف کبیر.
واژه های کلیدی: أهل الذمه المستأمنین دار الإسلام الشریعه الإسلامیه.