حقوق المتهم اثناء الاستجواب فی الشریعه الاسلامیه و القانون الجزائری

یتناول الموضوع الحقوق التی أقرتها الشریعه الإسلامیه و القانون الجزائری للمتهم أثناء قیام سلطه التحقیق بالاستجواب، حیث قمنا بتبیان الشروط الواجب توافرها فی الاستجواب لکی لا تنتهک حقوق المتهم وحریته الشخصیه، و اعتبارا أن الاستجواب إجراء تحقیقی محض لا یجوز إلا للسلطه المختصه بالتحقیق أن تقوم به،کما یجب أن یخلو من الإکراه والضغط الذی یهدف إلى الحصول على اعتراف المتهم ولو لم یرتکب الجریمه وهذا یتعارض وطبیعه الاستجواب الذی یعطی الفرصه للمتهم للاطلاع على التهمه المقامه ضده لیتمکن من دحض أدله الخصم وتفنید أدلته.بالإضافه إلى ذلک یحظر تحلیف المتهم الیمین لأن الأصل فیه أنه بریء فیقع عبء الإثبات على المدعی، قال رسول الله صلى الله علیه وسلم:”البینه على المدعی”، و بناءا علیه القینا الضوء على دور الشریعه الغراء فی ترسیخ هذه الحقوق والضمانات والتی کان لها السبق والفضل فی إرسائها. کما اشرنا للدور الهام الذی لعبه قانون الإجراءات الجزائیه الجزائری ،إذ یعتبر دستور الحریات لأنه یسعى إلى استیفاء الدوله لحقها فی العقاب من جهه و من جهه أخرى حمایه حقوق وحریات الأفراد.
واژه های کلیدی: المتهم، التحقیق، الاستجواب، المشتبه فیه، الضمانات الشرعیه، الضمانات القانونیه.