حقوق الاقلیات فی الشریعه الاسلامیه و القانون الدولی والیات حمایتها فی العراق

کرست الشریعه الإسلامیه السمحاء اهتمامها لتوطید العلاقات الإنسانیه، وحمایتها من التصدع، ولم تمیز بین إنسان وآخر، مسلما کان أو غیر مسلم، إلا أن الحدیث الذی یدور الیوم فی الغرب یجعل الإسلام والإرهاب وجهان لعمله واحده، بسبب ظهور جماعات مسلحه، وعصابات متنفذه، تحرکها قوى خارجیه، معلومه وغیر معلومه، تنفذ مخططات التفتیت الاستعماریه المستمره، مستغله الأوضاع الخطیره التی یشهدها الوطن العربی، والتی سهلت إیجاد الضروف الملائمه لتنفیذ تلک المخططات. إن الشریعه الإسلامیه کفلت للبشریه جمعاء التمتع بکافه الحقوق والحریات دونما تمییز، لأن الإسلام فی جوهره قبل بالتعددیه سواء فی الأدیان أو المتقدات أو فی القومیات، بل أنه قبل التعددیه حتى فی الرأی والفکر لتسییر الشؤون العامه. باعتبارها واقعا لا یمکن نکرانه، فأبناء الدوله الواحده قد یرتبطون برابطه القومیه المؤسسه على وحده الأصل، و اللغه، و الدین، والمعتقد، والعرق، والتاریخ المشترک، فیشکلون عندئذ امه واحده، إلا أن ذلک لیس شرطا لازما، إذ غالبا ما یتکون شعب الدوله من طوائف سکانیه ینتمی کلا منها إلى قومیه معینه بسبب الاختلاف فی الأصل الدینی ، أو اللغوی، أو العرقی. وهذا هو الحال فی جمیع دول العالم على وجه العموم، ومنها الوطن العربی، وبالتحدید العراق على وجه الخصوص. وما یترتب على انقسام مجتمع الدوله الواحده إلى طوائف، أو جماعات سکانیه متعدده یثیر ما تعارف على تسمیته بالأقلیات. وهذه الفئه مدار البحث لم یطرح موضوعها بالحده والخطوره التی تطرح بها الیوم، فقد یبدو للوهله الأولى أن مسأله الحدیث عن أقلیه تبدو مسأله ثانویه لا تتعلق إلا بمصیر جزء معین من حیاه مجتمع معین، مع أن بلوره مفهوم متکامل للأمه أو الجماعه لا یتحقق إلا بتوحید الجماعه مع الأمه، وبعباره أخرى دمج الأقلیه مع الأغلبیه، فنکون إزاء وحده مع التعدد.