حقوق الارتفاق فی نظام الطیران المدنی السعودی: دراسه مقارنه بالفقه الاسلامی

یبین هذا البحث موضوعاً حیویًا وهامًا یتعلق بالطیران المدنی وسلامته فی الدوله، وهو حقوق الارتفاق الجویه، ویتناول هذا البحث بیان معنى حقوق الارتفاق الجویه فی النظام السعودی، وشرح النصوص النظامیه المتعلقه بحقوق الارتفاق الجویه من الأنظمه السعودیه المتعلقه بالطیران المدنی، کما یبیّن البحث حدود حقوق الارتفاق الجویه، ثم یتناول الآثار المترتبه علیها فی النظام السعودی، وذلک وفق ما نص علیه نظام الطیران المدنی الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (185) بتاریخ 17/7/1426هـ، والمتوج بالموافقه الملکیه الکریمه بالمرسوم الملکی رقم م/44، وتاریخ 18/7/1426هـ، ولما کانت المملکه العربیه السعودیه تتفیأ ظلال الشریعه الإسلامیه الغراء متخذه من القرآن الکریم والسنه النبویه المطهره دستورًا للحکم ومنهجًا للإداره وهی فی منزله تسمو فوق کافه ما یتعارض معها من أنظمه أو قوانین؛ لذا کان لزامًا أن یبین البحث موقف الفقه الإسلامی من تلک الحقوق من ناحیه معناها، ومن ناحیه بیان التکییف الفقهی لحقوق الارتفاق الجویه، وبیان حدود حقوق الارتفاق الجویه فی الفقه الإسلامی، وبیان الآثار المترتبه علیها، ثم مقارنه ما ورد فی النظام السعودی بالفقه الإسلامی.
واژه‌های کلیدی: حقوق، ارتفاق، جوی، نظام، طیران