حریه القاضی الجنائی فی الاقتناع بالدلیل الالکترونی

إن الطبیعه الخاصه بالدلیل فی مجال الجریمه الإلکترونیه انعکس على عمل الجهات المکلفه بالتحقیق والمحاکمه حیث یتطلب الکشف عن هذه الجرائم وإثباتها اتباع استراتیجیات خاصه تتعلق باکتسابهم مهارات عالیه على نحو یساعدهم فی مواجهه تقنیات الحاسب الآلی وشبکاته لذا یجب استخدام تقنیات تحقیق جدیده لتحدید نوعیه الجریمه المرتکبه وشخصیه مرتکبیها وکیفیه ارتکابها مع الاستعانه بوسائل جدیده أیضا لضبط الجانی والحصول على أدله إدانته، حیث أن من هذا المفهوم تطرقنا فی المطلب الأول لهذا البحث إلى الطبیعه العلمیه للدلیل الإلکترونی وأثر ذلک على مسأله اقتناع القاضی الجنائی سواء ذلک من حیث بیان مفهوم مبدأ الاقتناع القضائی أو تطبیق هذا المبدأ أمام محاکم الجنایات والجنح والمخالفات طبقا لنصوص المواد التی نصت صراحه ومنها القانون الفرنسی الماده (353/1) من قانون الإجراءات لتطبیق المبدأ أمام محکمه الجنایات کما نصت الماده (427) من ذات القانون على تطبیق هذا المبدأ أمام محاکم الجنح والماده (536) أمام محاکم المخالفات ومن هذا المبدأ أعطى توسع للقاضی صراحه بالأخذ بالدلیل أو عدم الاقتناع به نتیجه هذا المبدأ الواسع رغم الوسائل الحدیثه للإثبات والتقنیه الموجوده حدیثا، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الدلیل الإلکترونی یثیر مشکلات على اقتناع القاضی الجنائی وهذا ما سلطنا علیه الضوء فی المطلب الثانی سواء کانت المشکلات موضوعیه مثل أن هذا الدلیل غیر مرئی أو الاصاله فی الدلیل الإلکترونی کون أن هذا الدلیل ذو طابع افتراضی لا یرتقی إلى مستوى الأصاله فی الدلیل المادی ومن جانب آخر هناک إشکال إجرائی یضع عبء على کاهل الدوله من ناحیه ارتفاع التکالیف للحصول على هذا الدلیل وکذلک نقص المعرفه التقنیه لدى رجال القانون.
الکلمات المفتاحیه: الدلیل الرقمی