حجیه الدلیل العلمی فی الاثبات الجنائی: دراسه مقارنه

یتناول البحث معالجه إشکالیه حجیه الدلیل العلمی المستمد من التقنیات الحدیثه فی الإثبات الجنائی، وبخاصه أن التشریعات العقابیه القائمه لم تتضمّن جمیع أنماط الجرائم المستحدثه، وبدت النصوص الجزائیه قاصره عن ملاحقتها إلا فیما ندر، ولذلک کان هناک ضروره لتوجیه النظر نحو الدلیل العلمی المستمد من التقنیات الحدیثه، ودوره فی الإثبات باعتبار أن الدلیل الجنائی المستمد من الجریمه التقلیدیه مختلف تماماً عن الدلیل المستمد من هذه التقنیات، سواء من حیث وسیله الإثبات أم القائم بالإثبات، سیما أن أجهزه العداله الجنائیه فی الوقت الحاضر غیر مؤهّله للقیام بهذا الدور، وهی ثغره یعتمد علیها المجرم فی الوقت المعاصر، والذی یتّسم بأنه مجرم ذکی، وبالتالی فالصعوبات التی تعترض إثبات الدلیل العلمی وتحصیله فی الجریمه عدیده ومتنوعه، وکذلک مدى حجیته فی الإثبات الجنائی تکاد تفوق صعوبه الحصول على الدلیل ذاته باعتبار أنه دلیل جدید على العقلیه القانونیه فی مدى قبوله واستساغته لیلعب دوره فی تکوین عقیده القاضی، ومدى وصوله إلى مرحله الیقین. ولقد عرضنا هذا الموضوع من خلال مبحثین، بادئین الدراسه بمبحث أول عن مفهوم الدلیل العلمی ومشروعیته وقواعد إثباته، والمبحث الثانی عرضنا فیه لدور القضاء فی تقدیر الدلیل العلمی فی الإثبات. وأنهینا الدراسه بعده توصیات تمثّل أهمها فی ضروره وضع تنظیم تشریعی للدلیل العلمی أسوه بالأدله الأخرى، وأن یهتم القاضی بالدلیل العلمی کبقیه الأدله، وأن تتقید المحاکم به، وأن یکون دحض الدلیل العلمی بدلیل علمی آخر مناقض، کما أهبنا بالمشرع المصری أن یعمل على تدارک النقص الحاصل فی قانون الإجراءات الجزائیه بإضافه نص واضح وصریح یلزم القاضی بالدلیل العلمی فی الإثبات، وعدم ممارسته للسلطه التقدیریه فی تقدیر قیمته قبولاً أو رفضاً.
الکلمات المفتاحیه: الحجیه، الدلیل العلمی، المصادر القانونیه للدلیل العلمی، مشروعیه الدلیل العلمی، قواعد إثبات الدلیل العلمی، توازن الدلیل العلمی، عدم التوازن.