حجیه الدلیل الالکترونی ومشروعیته امام القاضی الجنائی (فایل منبع موجود نیست)

کشف البحث عن حجیه الدلیل الإلکترونی ومشروعیته أمام القاضی الجنائی، وذلک من خلال مطلبین، المطلب الأول حدد نطاق السلطه التقدیریه للقاضی فی تقییم الدلیل الإلکترونی، وتضمن هذا المطلب فقرتین، الفقره الأولى استعرضت الدلیل الإلکترونی کدلیل علمی، والفقره الثانیه کشفت عن حجیه الدلیل الإلکترونی أمام القاضی الجنائی. والمطلب الثانی تحدث عن مشروعیه الدلیل الإلکترونی فی الإثبات الجنائی، من خلال فقرتین استعرضت الفقره الأولى مفهوم مشروعیه الدلیل فی الجریمه الإلکترونیه، وأشارت الفقره الثانیه إلى أساس الدلیل الإلکترونی فی الإثبات الجنائی، المتمثل فی مشروعیه الدلیل الإلکترونی فی القوانین ذات الصیغه اللاتینیه، ومشروعیه الدلیل الإلکترونی فی القوانین ذات الصیغه الأنجلوسکسونیه. وأخیراً فإن المشرع المغربی یعتبر نموذج یحتذی به وخیرا فعل عندما قام سن بعض القوانین فی السنوات الأخیره من جهه وتعدیل أخرى من جهه ثانیه التی تتناسب مع مثل هذه الجرائم. وأن المبدأ العام الذی سیظل سائداً فی مجال الإثبات الجنائی هو عدم إمکانیه حصر أدله الإثبات، فجمیع أدله الإثبات سیبقى معمول بها أمام القاضی الجنائی شریطه أن تکون طریقه تحصل هذه الأدله تتم بطرق مشروعه وقانونیه.
واژه های کلیدی: المغرب، السلطه القضائیه، القضاء الجنائی، وسائل الإثبات، القانون الجنائی