حبس المدین فی قانون التنفیذ الاردنی مقارنا بالفقه الاسلامی والمواثیق الدولیه

جاءت هذه الدراسه لتتناول أحکام حبس المدین فی قانون التنفیذ الأردنی رقم 25 لسنه 2017 وتعدیلاته، مقارنا بالفقه الإسلامی والمواثیق الدولیه من منطلق إشکالیه رئیسیه هی مدى جواز حبس المدین فی قانون التنفیذ الأردنی مقارنه بالفقه الإسلامی والمواثیق الدولیه، وقد اعتمد الباحث فی هذه الدراسه على المنهج الوصفی التحلیلی کونه المنهج الذی یتلاءم مع هذه الدراسه وطبیعتها وذلک بتفسیر النصوص والمواد القانونیه فی قانون التنفیذ الأردنی والفقه الإسلامی والمواثیق الدولیه وتحلیلها لاستدلال الغایه القانونیه والفقهیه، ومن ثم أخذ الباحث بمنهج المقارنه بین النصوص والنظریات ما بین القانون الأردنی والفقه الإسلامی مع المواثیق الدولیه وقد وجد الباحث فی نهایه الدراسه أنه تم اللجوء للحبس بمفهومه الحدیث منذ تحلیله من قبل فقهاء الشریعه الإسلامیه السمحه حتى وصل إلى نصوص تشریعیه فی مجله الأحکام العدلیه والتی ألقت بضلالها على القانون الأردنی، نتیجه ما حققه من إیجابیات ساهمت فی الحفاظ على حقوق الأفراد (الدائنین). وأن العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیه والسیاسیه نص فقط على الدیون الناشئه عن العلاقات العقدیه فقط، دون مصادر الإلزام الأخرى التی عالجتها القوانین الداخلیه والفقه الإسلامی الحنیف. وتوصل الباحث إلى جمله من النتائج والتوصیات، کان من أهمها؛ أن حبس المدین تنفیذیا، هو وسیله إکراه وضغط ولیس غایه لحبسه کعقوبه، تهدف إلى التضییق على المدین لدفعه نحو الوفاء بما علیه من التزامات لمصلحه الدائن، وانه نظرا لخطوره الحبس ومساسه بالحقوق الفردیه وتقییده للحریات وضع المشرع تنظیما قانونیا خاصا بحبس المدین أحاطه بجمله من الأحکام لمنع التعسف فی استخدامه من قبل الدائن تحقیقا لتحصیل أموال الدائن من المدین، وأن من أهم التوصیات التی توصل لها الباحث، یأمل الباحث على الجهات والمنظمات الدولیه ذات العلاقه أن تتفهم موضوع حبس المدین بشکل أفضل، مع فهم الهدف من وراءه وغایاته وکیفیته، وفهم مبدأ أن هذا الحبس قد شرع بعد الموازنه بین حقوق الدائن المالیه وحقوق المدین.