حبس المدین فی القانون الفلسطینی

سلط البحث الضوء على حبس المدین فی القانون الفلسطینی. وقسم البحث إلى مطلبین أساسیین. المطلب الأول: ماهیه حبس المدین، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثه فقرات، وهما: الفقره الأولی: طبیعه حبس المدین فی القانون الفلسطینی، والفقره الثانیه: أسانید القائلین بالحبس، والفقره الثالثه: شروط حبس المدین فی القانون الفلسطینی. والمطلب الثانی: موانع الحبس، وقسم هذا المطلب إلى فقرتین، وهما: الفقره الأولى: الموانع المتعلقه بشخص المدین، والفقره الثانیه: الموانع المتأتیه من صله المدین بالدائن. وأوضحت نتائج البحث أن مسأله حبس المدین تحظى باهتمام الفقه والقانون من خلال المقتضیات المسطره لها، وهو ما دفع المشرع الفلسطینی لإقرار نظام حبس المدین کوسیله مدنیه لاقتضاء الدیون معتبرا ًذات المدین ضامنه للوفاء بدینه، متأثراً فی ذلک بأحکام الشریعه. وقدم البحث مجموعه من التوصیات، جاء مجملها فی: ضروره تعمیق الدراسات المتعلقه بحبس المدین، وعقد مزید من المؤتمرات والندوات وورشات العمل لبیان دور حبس المدین فی اقتضاء الدائن حقه، والخروج من دائره حصر التنفیذ على أموال المدین الذی یحظر حبسه لکبر سنه، مقتدیاً فی ذلک بما ذهبت إلیه بعض الأنظمه التی أخذت بنظام حبس المدین کالمشرع الکویتی والعراقی، استناداً لأن الشخص الذی شاخ وکبر سنه یجب أن یحظى بالرعایه الاجتماعیه لا بالسجن. والعمل على المشرع الفلسطینی إدراج السفیه وذی الغفله ضمن الحالات التی یحظر حبسها لعدم ابتعادهما کثیراً عن تصرفات المجنون والمعتوه التی نص علیهما المشرع، وعدم اهتدائهما للصواب وعدم اتزان ورجاحه عقولهم.
کلیدواژه ها: الإجراءات الجنائیه، القوانین الفلسطینیه، ظاهره التداین.