حبس المدین فی الفقه الاسلامی والقانون الاردنی

لقد جعلت الشریعه الإسلامیه السمحه والقوانین الوضعیه الحبس من الوسائل المشروعه للحفاظ على الحقوق والالتزام بالواجبات، فکان تقیید الحریه وتضییق نطاق التصرف أقصر وأفضل الطرق فی ممارسه الضغط النفسی والمعنوی على الشخص، وبالرغم من أن نظره الشریعه الإسلامیه تختلف عن نظره القانون الوضعی لتحبس، إلا أنهما متفقان بأنه الوسیله الفضلى للوصول للحق، وعلیه ولعرض مدى أهمیه الحبس، وفهم طبیعته فی الشریعه والقانون وضروره الالتزام بالوفاء بالدین، وما یتعلق به فقد جاءت دراستنا هذه تتضمن ما یتعلق بالدین والحبس من وجهه نظر الشریعه والقانون وبناء علیه تناولنا الموضوع من جمیع جوانبه الشرعیه والقانونیه — القانون الأردنی — وتناولنا موقف الفقهاء المؤید والمعارض للحبس کما تناولنا الطبیعه القانونیه للحبس بالدین بأنواعه والدیون التی أجیز الحبس فیها کما جاءت بقانون التنفیذ الأردنی. وخلص البحث إلى أن علافه المدیونیه — وأیا کانت طبیعتها حقیقه مادیه أم شخصیه أم مزیجا بینهما — هی بمثابه أداه وطریق لتحریک عجله الحیاه ودفع نشاطها ومنع رکودها والحبس بسبب الدیون فی الشریعه الإسلامیه هو عقوبه تعزیریه اختیاریه، أما فی القانون الأردنی فهو مجرد وسیله لضمان تنفیذ الالتزام فقط دون أن یکون فیه أی نوع من أنواع العقوبه، کما أن الحبس فی الدیون وإن کان هناک إجازه فعلیه بحقه فی الشریعه الإسلامیه والقانون الأردنی إلا أنها إجازه مقیده بشروط وحالات معینه دون أخرى، وأخیرا فلا أثر لحبس المدین على الدین إطلاقا، بمعنى أن الحبس لا یؤدی لسقوط الدین بل تبقى ذمه المدین مشغوله لحین قضاء دینه أو سقوطه بأی وجه من وجوه الإسقاط، وهذا ما جاءت به الشریعه وأکده القانون الأردنی.
کلیدواژه ها: المدین، الحبس، الدیون، الفقه الإسلامی، الأردن، القانون المدنی، الشریعه الإسلامیه، الاحکام الشرعیه، تسدید الدیون، قانون العقوبات.