جریمه امتناع الطبیب عن المساعده فی القانون الجنائی و الشریعه الاسلامیه (فایل منبع موجود نیست)

التأخیر من جانب الطبیب فی إجراء التشخیص وإعطاء العلاج یشکل جریمه امتناع عن تقدیم المساعده لشخص فی خطر وکذلک الإهمال الجسیم وعدم مراعاه الأصول وقواعد مهنه الطب ومخالفه الأصول المتبعه فی التشخیص یشکل ذات الجریمه، فالإهمال هو امتناع عن بذل العنایه المطلوبه فی موقف معین لدفع الخطر عن شخص معین. والامتناع عن تقدیم المساعده والعون لشخص فی خطر من جانب من یقع على الالتزام بتقدیمه یعتبر جریمه غیر عمدیه بالنسبه للنتیجه التی تحققت لأن الجانی فی هذه الجریمه تنصرف إرادته الإجرامیه إلى السلوک المتمثل فی الامتناع عن المساعده مع قدرته على ذلک والذى هو فی حقیقه الأمر یعتبر مرادفاً لعدم بذل الجهد المعتاد والمعقول الذى یبذله الطبیب العادی فی مثل هذه المواقف حتى یصل إلى التشخیص الصحیح وبذلک فلا تنصرف إراده الجانی إلى النتیجه المتمثله فی وفاه طالب المساعده وإلا أصبحنا بصدد قتل عمدى إن التشخیص المقتضب المتعجل الذى لا یقوم من خلاله الطبیب بالاستفسار عن ظروف المرض ومناقشه المریض عن سوابقه المرضیه وعدم اللجوء إلى وسائل تقصى المرض اختصاراً للوقت أو لکثره عدد المرضى هو فی حقیقه الأمر امتناع عن تقدیم المساعده لشخص فی خطر وهو الشخص المریض الذى قصد الطبیب طالباً منه المساعده وإنقاذه من مرض یهدده بالموت وإذا اعتبرنا الخدمات الطبیه من السلع والخدمات التی لا یمکن تقدیمها إلا لمن لدیه المقدره على دفع المقابل فإن ذلک قد یجعل من امتناع الطبیب أو المستشفى الخاص عن تقدیم الخدمات الطبیه فعلاً غیر معاقب علیه تأسیسا على الحریه فی التعاقد، لذلک فإن کثیر من التشریعات الغربیه ضمنت تشریعاتها الجنائیه نصوص عقابیه تطبق على الطبیب الذى یمتنع عن تقدیم المساعده لکل شخص فی خطر بشرط المقدره على ذلک فی الوقت الذى خلت فیه معظم التشریعات العربیه والإسلامیه من هذه النصوص وهو الأمر الذى الشریعه الإسلامیه وفرضت له عقوبات تصل إلى الإعدام.
واژهای کلیدی: القانون الجنائی، إعطاء العلاج، الإهمال، مهنه الطب