جریمه القتل قیله بین الفقه الاسلامی و القانون الجزائری

جریمه القتل غیله، من أخطر جرائم القتل العمدی شرعا وقانونا، کونها تقوم على ترصد المجنی علیه وقتله على حین غفله من حیث لا یشعر. ویُعرف وصفها من الظروف المحیطه بالجریمه؛ لذلک سلک بعض الفقهاء کالمالکیه ومن وافقهم فی هذا النوع من الجرائم مسلک التشدید، مهما کان مرتکبها، ومهما کان المجنی علیه؛ فهی مستثناه من الجرائم العادیه لخطورتها؛ ومصنفه عندهم من “المحاربه” أو “البغی”، وجعلوا عقوبتها القتل حدا، ولا یصح التنازل عنها. أمّا الحنفیه والشافعیه والحنابله، فیرون أنّ جریمه الاغتیال کجرائم القتل العمد، لذلک أجْرَوْا علیها أحکام القتل العمد، فیعاقب مرتکب هذه الجریمه بعقوبه القصاص، ولأولیاء المجنی علیه، حق التنازل عنها. کما أنّ المشرع الجزائری فی الأمر رقم 66-156 المؤرخ فی 18 صفر 1386هـ الموافق لـ8 یونیو سنه 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، أخذ فی هذه الجریمه بالظروف المشدده أیضا، کون هذا النوع من الجرائم، یقترن فیها القتل العمدی بسبق الإصرار والترصد. ونتیجه لذلک قرّر لها عقوبه أشد، وهی عقوبه السجن المؤبد.
واژه‌های کلیدی: الجریمه، القتل، الغیله، الفقه، القانون