جریمه الاختطاف بین الشریعه و القانون

المقدمه الحمد لله رب العالمین والعاقبه للمتقین ولا عدوان إلا على الظالمین وأشهد أن لا اله إلا الله ولی المتقین والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمین. وعلى اله وأصحابه الطیبین الطاهرین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. تعد جریمه الخطف من الجرائم التی تمس سلامه النفس والجسد وحریه الشخص وتهدد امن واستقرار المجتمع، وبسبب خطوره هذه الجریمه وتأثیرها على أغلى مایملکه الإنسان وهی الحریه فی التنقل والتجوال ومن دون قیود نجد أن الشریعه الإسلامیه وقوانین دول العالم اجمع تلجأ إلى تجریم الخطف وفرض عقوبات قاسیه بحق مرتکبیه. وإذا نظرنا إلى هذه الجریمه من الناحیه التاریخیه نجد أنها قدیمه فی التاریخ فقد أشارت الکتب التاریخیه للقانون العراقی القدیم إلى بعض النصوص العقابیه الوارده فی مسله حموا ربی ، وفرضت عقوبه قاسیه تصل إلى حد الإعدام بحق الخاطفین ولخطوره هذه الجریمه فی الوقت الحاضر فقد أشارت القرارات الصادره من الجمعیه العامه للأمم المتحده إلى جعل احتجاز الشخص والفرار به من الجرائم التی یجب إن تسعى کـــل دوله أو منظمه دولیه أو وطنیه إلى تجریمها . وقد عقدت اتفاقیه لتجریم هذه الأفعال وتم إقرارها من قبل الجمعیه العامه للأمم المتحده بالقرار رقم(146/24) الصادر بتاریخ (17 کانون الأول 1979) لذا فالحریه الشخصیه مکفوله للإنسان بموجب الدساتیر والقوانین العقابیه والاتفاقیات الدولیه(1). ونلاحظ أن هذه الجریمه قد ازدادت فی هذا العصر فی کافه أنحاء العالم وأصبحت أکثر تنظیما ولاسیما فی العراق بعد الاحتلال الأمریکی البریطانی له, نتیجه لعدم الاستقرار وفقدان الأمن وانتشار الفوضى بسبب الصراعات الطائفیه والإرهاب والاحتلال، وقد تداخلت فیه العوامل المحلیه والوطنیه والإقلیمیه والعالمیه وانعکست بشکل واضح على ازدیاد هذه الجریمه , وانطوت على کم هائل من حالات اختطاف المسئولین والصناعیین والریاضیین وأساتذه الجامعات والأطباء والأطفال وغیرهم.
واژه‌های کلیدی: جریمه، الاختطاف، الشریعه و القانون