هدف البحث إلى الکشف عن جریمه أخذ الرهائن فی بعض التشریعات الجنائیه العربیه. استخدم البحث المنهج المقارن. واشتمل البحث على مبحثین أساسیین. المبحث الأول تحدث عن جریمه أخذ الرهائن فی القانون الجنائی المصری، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثه مطالب، وهما: المطلب الأول: أرکان الجریمه، والمطلب الثانی: العقوبه المقرره، من خلال عقوبه الجریمه فی صورتها البسیطه، وعقوبه الجریمه فی صورتها المشدده، والمطلب الثالث: التطبیقات القضائیه فی القضاء المصری، من خلال مفهوم القبض والحجز والحبس، وعدم تطلب فتره زمنیه لتحقق القبض المعاقب علیه قانوناً. کذلک جاء فی المبحث الثانى التعرف على جریمه أخذ الرهائن فی بعض التشریعات العربیه المقارنه، وقسم هذا المبحث إلى مطلبین، وهما: المطلب الأول: القانون المغربی ومشروع قانون العقوبات اللیبی، والمطلب الثانى: القانون الإماراتی، والمطلب الثالث: التطبیقات القضائیه فی القضاء اللیبی، ومنها: الفرق بین الخطف والقبض بدون وجه حق، ولا یشترط توافر القصد الجنائی فی جرائم الخطف والحجز والحبس والحرمان من الحریه الشخصیه على أی وجه، إذا کونت هذه الجرائم جرائم عادیه. واختتم البحث بإیضاح أن جریمه أخذ الرهائن جریمه خطیره تضرب الحق فی الحریه فی مطعن وتنال من سیاده وفاعلیه وهیبه السلطات العامه نتیجه الضغوطات والابتزاز الذى یلجأ إلیه الجانی لتلک السلطات، وهو ما جعل القوانین الجنائیه فی معظم الدول تواجه الأفعال الداخله فیها بالتجریم والعقاب، کما أن هذه الجریمه أصبحت تأخذ بعدها المکانی عبر الدول وبعدها الموضوعی لتصبح من أهم الجرائم الإرهابیه، وهو ما دعی المجتمع الدولی أن یتصدى لها جماعیاً عبر عقده الاتفاقیه الدولیه لمناهضه أخذ الرهائن الموقعه فی نیویورک بتاریخ 18 دیسمبر 1979م.
جریمه اخذ الرهائن فى بعض التشریعات الجنائیه العربیه دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)
موضوع: آدم ربایی -- قوانین و مقررات (Kidnapping -- Law and legislation)، آدم ربایی (Kidnapping)، حقوق جزا (Criminal Law)، حقوق کیفری، کشورهای اسلامی (Islamic Countries)، کشورهای عربی (Arab countries)
نویسنده / مولف: فلاح، خالد سالم
نویسنده: خالد سالم فلاح
تاریخ نشر: ۲۰۱۵م.
زبان: عربی
مشخصات ظاهری: ص۸۴-۱۰۵.
یادداشت: المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن جريمة أخذ الرهائن في بعض التشريعات الجنائية العربية. استخدم البحث المنهج المقارن. واشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن جريمة أخذ الرهائن في القانون الجنائي المصري، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: أركان الجريمة، والمطلب الثاني: العقوبة المقررة، من خلال عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة، وعقوبة الجريمة في صورتها المشددة، والمطلب الثالث: التطبيقات القضائية في القضاء المصري، من خلال مفهوم القبض والحجز والحبس، وعدم تطلب فترة زمنية لتحقق القبض المعاقب عليه قانوناً. كذلك جاء في المبحث الثانى التعرف على جريمة أخذ الرهائن في بعض التشريعات العربية المقارنة، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: القانون المغربي ومشروع قانون العقوبات الليبي، والمطلب الثانى: القانون الإماراتي، والمطلب الثالث: التطبيقات القضائية في القضاء الليبي، ومنها: الفرق بين الخطف والقبض بدون وجه حق، ولا يشترط توافر القصد الجنائي في جرائم الخطف والحجز والحبس والحرمان من الحرية الشخصية على أي وجه، إذا كونت هذه الجرائم جرائم عادية. واختتم البحث بإيضاح أن جريمة أخذ الرهائن جريمة خطيرة تضرب الحق في الحرية في مطعن وتنال من سيادة وفاعلية وهيبة السلطات العامة نتيجة الضغوطات والابتزاز الذى يلجأ إليه الجاني لتلك السلطات، وهو ما جعل القوانين الجنائية في معظم الدول تواجه الأفعال الداخلة فيها بالتجريم والعقاب، كما أن هذه الجريمة أصبحت تأخذ بعدها المكاني عبر الدول وبعدها الموضوعي لتصبح من أهم الجرائم الإرهابية، وهو ما دعي المجتمع الدولي أن يتصدى لها جماعياً عبر عقده الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة في نيويورك بتاريخ 18 ديسمبر 1979م. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
آدرس اینترنتی: http://search.mandumah.com/Record/840326
ناشر: مجلة العلوم القانونية، سال ۲۰۱۵، شماره ۶، ص.: ۸۴-۱۰۵.
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع