جریمه اختلاس المال العام بین التشریع الاسلامی والقانونی الاردنی

تناول البحث الاختلاس من عده اعتبارات: اولا: أن له مفهومان، مفهوم عام وهوخطف المال الخاص والهروب به، وهو مفهوم المتقدمین من الفقهاء، ومفهوم معاصر عند الفقهاء المعاصرین وأصحاب القانون. ثانیا: تبین أن عقوبته تعزیریه فلا قطع فیها؛ لوجود شبهه دارئه للحد وهی نوع إهمال من صاحب المال فی حفظه، وإمکان معرفه المختلس واللحوق به. ثالثا: کما إن هناک مفهوما خاصا وهو الاعتداء على الأموال العامه التی هی ملک للدوله، وهی أظهر الصور وأقربها إلى الذهن الآن، عند إطلاق کلمه” اختلاس”، وصورتها اعتداء موظف بالدوله على أموال هو مستأمن على حفظها. رابعا: أن التکییف الفقهی لجریمه الاختلاس یجعلها تدور بین جریمتی السرقه وخیانه الأمانه. وأن أقرب الصور لها فی العصور المتقدمه هوالسرقه من بیت المال والغلول من الغنیمه. خامسا: اختلف الفقهاء فی العقوبه المترتبه علیها، بعد اتفاقهم على أنها الکبائر. ودارت أقوالهم حول ثلاثه آراء(الاول): أنها جریمه تعدی على مال له فیه شبهه ملک فلا تعد سرقه، ومن ثم لا یقطع للشبهه، وهوقول الجمهور. (الثانی): أنها جریمه سرقه فیها القطع، وهذا رأی المالکیه والظاهریه. أما (الثالث)، فکان للظاهریه وهو أنها جریمه سرقه بضابط معین وهوأن یکون للمختلس فی المال المفروز نصیب. سادسا: سعت الشریعه فی منع جریمه الاختلاس، بإیجاد وسائل للحفاظ على المال العام، کما تناولت الأسباب المفضیه للاختلاس، والآثار المترتبه علیه. ووضع التدابیر الوقائیه للحیلوله دون وقوع أوانتشار جریمه الاختلاس على المال العام.
واژه های کلیدی: الاختلاس، المال العام، السرقه، العقوبه، الاعتداء.