ثبوت النسب فی الزواج غیر الصحیح فی الشریعه الاسلامیه و القانون

یعتبر النسب من الموضوعات ذات الأثر البالغ فی حیاه الإنسان. حیث اعتَبَر الإسلام فراش الزوجیه الموجب له، وحصر الطریق الوحید لاتصال الرجل بالمرأه بالزواج، و قد یحدث هذا الاتصال عن طریق زواج غیر صحیح ، فقد ینشأ فاسدا وقد یقع باطلا. وقد ینتج عن هذا الزواج ولد، و من حقه الانتساب الى أبیه، إلا أن الشارع الحکیم لا یثبت أی نسب إلا بشروط وقیود تضبط طرق إظهاره وإثباته، والمشرع الجزائری اعتبر نسب المولود إلى والده من أهم الآثار المترتبه على عقد الزواج. فإذا کان نسب الولد إلى أمه ثابتا بسبب الحمل المرئی والولاده، فإن إسناد نسب الولد إلى أبیه لیس دائما سهلا. وأمام حقیقه الزواج غیر الصحیح، و ولد من حقه أن ینسب لأبیه، نجد لفقهاء الشریعه الاسلامیه وکذا قوانین الأحوال الشخصیه أقوال فی مسأله ثبوته من عدمه، مراعین فی ذلک قاعده إحیاء الولد، والأخذ بمعیار مدى علم الطرفین للحرمه وقت إبرام الزواج.
الکلمات المفتاحیه: الزواج غیرالصحیح، الزواج الباطل، الزواج الفاسد، ثبوت النسب، الزواج، الشریعه الاسلامیه، القانون