تقیید سلطه الملکیه الخاصه للمال مراعاه للمصلحه العامه: دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامی و القانون المدنی

ملخص: لقد حاول البحث تسلیط الضوء على کیفیه الموازنه بین مصلحه خاصه تتمثّل فی سلطه الملکیه الخاصه للمال إذا تعارضت مع المصلحه العامّه، مع المقارنه بین وجهه نظر الشریعه الإسلامیه و النّظم الوضعیه. ومن أجل ذلک تناول البحث طبیعه الملکیه فی الشریعه الإسلامیه وفی النُّظم الإقتصادیه الوضعیه -الإشتراکیه والرأسمالیه- ثم سُلطه المالک على ماله وأسباب تقییدها فی الشریعه والقانون، لیُمثّل فی الأخیر بالتّسعیر کمثال على تقیید سلطه المالک فی التصرّف فی ماله. من خلال المقارنه تظهر وسطیه الشریعه الإسلامیه بین النظامین الرأسمالی والإشتراکی فی طبیعه الملکیه وفی سلطه المالک على ماله، رغم أنّ حتمیه الواقع اضطرت النظام الرأسمالی المنتصر على النظام الإشتراکی أن یُقحم فی منظومته تعدیلات تَنزَحُ إلى وسطیه الإسلام فی نظام الملکیه عموما وإن خالفه فی التفاصیل.
واژه‌های کلیدی: الملکیه، الخاصه، سلطه، تقیید، المصلحه العامه