تقدیر القاضی للتعویض عن الضرر الطبی الادبی: المعنوی (فایل منبع موجود نیست)

هدف البحث إلى الکشف عن التفریق للضرر المادی والمعنوی الذی یصیب أحد الزوجین من خلال دراسه قانونیه مقارنه بالفقه الإسلامی. وضم البحث ثلاثه مباحث. تناول المبحث الأول مفهوم الضرر المادی والمعنوی المفضی للفرقه الزوجیه. کما أوضح الثانى شروط الضرر المادى والمعنوی المفضى للفرقه الزوجیه. کما بین المبحث الثالث أحکام دعوى التفریق للضرر المادى والمعنوی. وأسفرت نتائج البحث عن أن التفریق للضرر حول محل خلاف فی جوازه فی الفقه الإسلامی، حیث رأی الجمهور عدم جواز التفریق للضرر بل إن الزوجه ترفع الأمر إلی القاضی الذی یری احاله الأمر إلى الحکمین الذین یکون دورهما فقط الصلح بین الزوجین دون التفریق فی حین ذهب المالکیه إلى إعطاء هذا الحق للقاضی. کما أظهر المقال أن التشریعات الوضعیه العربیه ترددت فی بیان جهه طلب التفریق وأن اتفقت على جواز التفریق للضرر. وتوصل البحث إلى أن هناک فرق بین مفهوم الضرر ومفهوم الأذى، فالأول هو العمل، أما الثانى هو أثر هذا الفعل. کما توصل المقال أن هناک ثلاثه شروط أساسیه لجواز الفرقه للضرر هی تقدیم طلب ممن له الحق فی ذلک وجسامه الضرر وتعذر الاستمرار بالحیاه الزوجیه. واقترح البحث مجموعه من الاقتراحات منها، تعدیل أحکام م40 من قانون الأحوال الشخصیه العراقى واحلال عباره (أذى) محل (أضر)، وتوحید أحکام م40 من قانون الأحوال الشخصیه العراقى وم41 منه تحت عنوان التفریق للضرر والشقاق، کما اقترح البحث ضروره تعدیل م(40) من قانون الأحوال الشخصیه بإضافه فقره جدیده توجب على المحکمه قبل الحکم بالتفریق وبعد اثبات الضرر اللجوء إلى إمکانیه الإصلاح بین الزوجین وأمهالها مده مناسبه لاتقل عن (3) أشهر تؤجل فیها الدعوى مره کل شهر للوقوف على إمکانیه الإصلاح بینهما من عدمه.