تغیر قیمه النقد و اثره فی المعاملات المالیه: الدین انموذجا: دراسه فقهیه مقارنه

یهدف البحث إلى إظهار مرونه الشریعه الإسلامیه فیما یخص أثر تغیر قیمه النقود فی الاقتصاد وبیان أن ذلک ضالع فی المعاملات کافه وفى الدین خاصه؛ لما یترتب علیه من مشکلات اقتصادیه تؤثر على الأفراد والجماعات، واعتمدت الدراسه على المنهج الاستقرائی، وذلک بتتبع مسائل وفروع الموضوع، فضلاً عن المنهج المقارن، ولم تغفل الدراسه المنهج التحلیلی، وتبین أن الفقهاء یطلقون النقود على الذهب والفضه، وعلى کل ما یقوم مقامها فی معاملات الناس ومبادلاتهم، وأن تغیر قیمه النقدین الذهب والفضه رخصاً أو غلاءً لا یؤثر فی السداد، وأن الواجب رد المثل، وأن القول المفتی به عند الحنفیه هو وجوب اعتبار قضیه انخفاض قیمه النقد عند سداد الدیون هو القول المعتبر الذی ینطبق حقیقه على قضیه النقود فی زماننا، أما القول الآخر، فهو وإن کان قول سائر الفقهاء إلا أنه لا ینطبق على مسأله النقود فی زماننا لاختلاف طبیعه النقد وخصائصه، والمراد بالدین فی هذه المسأله هو کل مال ثابت فی ذمه شخص تجاه آخر، بصرف النظر عن سبب ثبوت ذلک الدین فی ذمه ذلک الشخص فی عقد سلم أو مؤخر صداق أو غیره. والکلام فی قضیه تغیر قیمه عمله الدین انخفاضاً یشمل الحاله المعاکسه، وهی حاله الارتفاع الحاد فی قیمه عمله الدین على نحو یلحق ضرراً بالغاً بالمدین، فلو جرى ذلک، فإن الکلام فی مسأله الانخفاض فی قیمه عمله الدین ینسحب علیها أیضاً بجامع طبیعه العمله المستخدمه، وأوصى بضروره إعطاء هذا الموضوع (أثر تغیر النقد) الأهمیه التی تستحقه فی جمیع المعاملات؛ لتلافى الآثار السلبیه المترتبه على عدم مراعاه ذلک، وأوصى أیضاً بتوجیه الطلاب إلى بحث هذا الموضوع فی بقیه المعاملات، وعقد المؤتمرات الدولیه لإیجاد الحلول للإشکالیات الناتجه عن عدم مراعاه آثار ذلک على الاقتصاد.
واژه‌های کلیدی: المعاملات المالیه، قیمه النقود، الدیون، المسائل الفقهیه، الفقه الإسلامی