تصرفات العمیل و الوسیط الناشئه عن تعاقدهما فی البورصه (فایل منبع موجود نیست)

هذا البحث بعنوان “تصرفات العمیل والوسیط الناشئه عن تعاقدهما فی البورصه” سلطت الضوء فیه على جانب مهم من التعاملات فی البورصه، وقد جاء فی مقدمه وتمهید وخمسه مباحث وخاتمه. وقد عرف البحث التصرف والعقد والبورصه والعمیل والوسیط، وذکر إجراءات التداول، وبین أن الوسیط یعمل بعموله، ویشترط أن تکون معلومه، وإذا کانت الوساطه على صوره مضاربه، فلابد أن تکون هذه العموله نسبه مشاعه من الأرباح. وبین أن للعمیل أن یطلق الأمر للوسیط دون تقیید، فإذا کان مقیداً فلابد من مراعاه القید. وبین أنه إذا کانت العلاقه بین العمیل والوسیط قرضا، فلا یجوز اشتراط أخذ فائده علیه، ولا اشتراط أن تتم عملیات البیع والشراء عنده، وللوسیط أن یأخذ مبلغا مقطوعا مقابل التکلفه الفعلیه لأتعابه. وإذا کانت العلاقه بینهما بیعاً، فأخذ رسوم علیه، أو اشتراط أن تتم عملیات البیع والشراء عنده هو من قبیل اشتراط عقد معاوضه فی عقد معاوضه، وفیه خلاف. وبین البحث أن اشتراط الوسیط أخذ رسوم على تبییت الصفقه لا یجوز. وأنه یصح أن یرهن الوسیط محل المتاجره. وأنه لا یجوز انتفاع الوسیط بمال العمیل المرهون عنده فی حالات، ویجوز فی حالات موضحه فی البحث. وأنه یصح طلب المرتهن بیع الرهن، مالم یتفقا على خلاف ذلک. وأن للوسیط مطالبه العمیل بأن یسدد دینه أو بعضه. وأنه یجوز للوسیط بیع الرهن بإذن العمیل. وأن أرباح العمیل من ملکه محل الرهن تکون رهناً مع أصلها، ما لم یأذن الوسیط للعمیل بأخذها، فإن ترکها العمیل کانت رهنا مع أصلها.
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامی، فقه المعاملات، البورصات، الأحکام الشرعیه