تخصیص عام النص بالعرف مفهومه، حجیته، اقسامه و اثره فی استنباط الاحکام الشرعیه

تُفهم النصوص الشرعیه بحسب مدلولاتها اللغویه والعرفیه فی زمن صدور النص الشرعی، وإنْ تعارض العرف مع النص وجب النظر فی حقیقه هذا التعارض ومستواه، کلیًا کان أو جزئیًا، فإن کان التعارض کلیًا بحیث یلزم- إن عُمل بالعرف- تعطیل النص ورفع حکمه؛ ففی هذه الحاله یکون العرف فاسدًا ولا یجوز العمل به بحال من الأحوال، وإن کان التعارض جزئیًا، کأن یکون النص عامًا وعارضه عرفٌ فی بعض أفراده، کأن یکون للناس عاده فی تعاملهم ببعض ما تناوله ذلک اللفظ العام ،أو طرأ بعد النص العام عرف یخالف النص فی بعض مدلولاته، أو کان هناک عرف قولی سابق للعام أو مقارن له فی الظهور یتعارض معه فی بعض أفراده، ففی مثل هذه الحالات یکون العرف مخصصًا للنص العام. ولا شک أن لتخصیص عام النص بالعرف أثرًا فی استنباط الأحکام الشرعیه فی مسائل کثیره سنبینها فی طیات هذا البحث إن شاء الله. وتشیر هذه الدراسه بإیجاز إلى لفظ العام من حیث: تعریفه، وأنواعه، ومخصصاته، ثم تتناول العرف: تعریفه من حیث: أنواعه وشروطه وأسبابه وأقسامه، وأثر التخصیص فی العرف فی تغیّر الأحکام الشرعیه فی الفقه الإسلامی، مرجحهً الرأی القائل بجواز تخصیص عام النص بکلٍّ من العرف القولی والعملی على حد سواء، وذلک من خلال التطبیقات المعاصره.
واژه های کلیدی: التخصیص، العام، النص، العرف، الأحکام الشرعیه.