تحریم التخابر ضد امن الدوله بین الشریعه والقانون: دراسه مقارنه (فایل منبلع موجود نیست)

استقر الفکر القانونی المعاصر، على أحقیه کل دوله، فی سن قوانین جزائیه تعاقب على الأفعال الضاره بأمنها الوطنی فی شکله السیاسی أو الاجتماعی أو الاقتصادی. ولقد تناولت الدراسه أحد أهم صور هذه الأفعال وهی: “جریمه التخابر”. استهدف الباحث تسلیط الضوء على هذه الجریمه، التی لم تلق حقها فی الدراسات القانونیه والشرعیه، فحاول استیضاح سیاسه العقوبه علیها، متبعاً منهج الدراسات النظریه المقارنه وذلک بنوع تشخیص جوهر ونمط التصرفات غیر المشروعه، وأصول العقاب علیها، بین القانون والشرعیه الغراء، وانطلاقاً من ندره مثل هذا النوع من الدراسات، فقد قسم الباحث بحثه فی فصلین رئیسیین: الأول فی التجریم والثانی فی العقوبات واجبه التطبیق. کان من أهم نتائج البحث، استیعاب المبادئ الشرعیه، من خلال نظام التعزیز الإسلامی، تجریم التصرفات ضد أمن المجتمع الإسلامی، ومنها ما یقابل تصرفات التخابر، وفق ما نصت علیه القوانین الوضعیه. ولعل الدراسه تسهم فی دعم اتجاهات الحمایه الجنائیه التی تری التشدید العقابی، الذی یصل إلى حد إعدام الجانی، فی جرائم التخابر، حفظا لکیان المجتمع وضماناً لأمنه الوطنی.
رده بندی گنگره:
واژه های کلیدی: الجاسوسیه ،جریمه التخابر ، الأمن القومی، الشریعه الإسلامیه فالقانون السعودی