بیع العربون و تطبیقاته المعاصره دراسه فقهیه مقارنه

“استعرضت الدراسه الفقهیه موضوع بیع العربون وتطبیقاته المعاصره. فیعلم المسلم یقیناً أن الإسلام عامه والفقه الإسلامی خاصه قد أحاط حیاته بأحکام فقهیه تکلیفیه معینه فجمیع تصرفاته لا تخرج عن نطاق هذه الأحکام وهی صالحه للتطبیق فی کل زمان ومکان ونظراً لتطور الحیاه العلمیه المعاصره فی شتی جوانبها فقد ظهرت التطبیقات الکثیره للعقود والمعاملات المالیه التی نص علیها الفقهاء فی کتبهم ومن أبواب المعاملات التی تلزم المعرفه بها أبواب البیوع لما یستجد فیها من صور حدیثه بین الحین والآخر. وتناولت الدراسه تعریف العربون لغه واصطلاحا والمقارنه بینه وبین الفقه والقانون فیقوم العربون بعده وظائف منها أن یکون جزءاً من الثمن یقبضه البائع من المشتری لتوکید انعقاد العقد وضمان جدیه تنفیذه فإذا نفذ العقد بعد ذلک خصم العربون من الثمن المستحق للبائع، کما تناولت تمییز العربون عما یشبهه من معاملات مثل الإقاله والتعزیز المالی والبیوع الشرطیه الأجله فی المصاف. وکشفت الدراسه عن حکم بیع العربون وصور بیع العربون وتضم صورتان الأولی أن یدفع المشتری للبائع مبلغاً من المال على أنه إن أمضی البیع احتسبه من الثمن وإن لم یمضه أخذ ما دفعه والإجاره فی ذلک کالبیع، أما الصوره الثانیه أن یدفع المشتری أو طالب الشراء للبائع أو من طلب منه البیع مبلغاً من المال على أنه إن تم البیع کان ما دفعه جزءاً من الثمن وإن لم یتم البیع کان ما دفعه حقاً للبائع وفی هذه الصوره لا یخلو الشرط من أن یکون مقترناً بالعقد أو لا. ثم تطرقت الدراسه إلى حقیقه العربون ومقاصده وأثر العربون على العقد وتطبیقات بیع العربون وتضمن شکل العربون فی عده أور منها المرابحه المصرفیه وعقود التورید وبیوع المصارفه وفى الخدمات وبیع السلم فقد ذهب بعض الفقهاء المعاصرین إلى أن المشتری إذا عدل فی السلم دفع العربون إلى البائع الذی قبض الثمن ولم یکن هناک رباً ولا شبهه الربا. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومه
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامی، فقه المعاملات، البیوع، العربون، الأحکام الشرعیه