بیع الدین وسندات القرض وبدائلها الشرعیه فی مجال القطاع العام والخاص (فایل منبع موجود نیست)

أولاً: أنه لا یجوز بیع الدین المؤجل من غیر المدین بنقد معجل من جنسه أو من غیر جنسه لإفضائه إلى الربا ، کما لا یجوز بیعه بنقد مؤجل من جنسه أو من غیر جنسه لأنه من بیع الکالئ بالکالئ المنهی عنه شرعًا. ولا فرق فی ذلک بین کون الدین ناشئًا عن قرض أو بیع آجل.
ثانیًا: التأکید على قرار المجمع رقم 60 / 11 / 6 بشأن السندات فی دوره مؤتمره السادس بالمملکه العربیه السعودیه بتاریخ 17 – 23 شعبان 1410هـ الموافقه 14 – 20 مارس 1990م. وعلى الفقره (ثالثًا) من قرار المجمع رقم 64 / 2 / 7 بشأن حسم (خصم) الأوراق التجاریه ، فی دوره مؤتمره السابع بالمملکه العربیه السعودیه بتاریخ 7 – 12 ذی القعده 1412هـ الموافق 9 – 14 مایو 1992م.
ثالثًا: استعرض المجمع صورًا أخرى لبیع الدین ورأى تأجیل البت فیها لمزید من البحث، والطلب من الأمانه العامه تشکیل لجنه لدراسه هذه الصور، واقتراح البدائل المشروعه لبیع الدین لیعرض الموضوع ثانیه على المجمع فی دوره لاحقه.