بیان حکم خلو الرجل عند الفقهاء

المجلد/العدد: مج 21, ع 1
محکمه: نعم
الدوله: سوریا
ISSN:
2072-2273
رقم MD:
74071
من المسائل التی استجدت فی المجتمع، مسأله-خلو الرجل-فهی من المسائل التی لم یرد فیها نص شرعی، والمعتمد فی بیان حکمها، هو تخریج العلماء لها على النصوص الشرعیه. فحقیقه- خلو الرجل-: هو تنازل مالک المنفعه، عن ملکیته لها، ضمن مده الإجاره الصحیحه، بشروطها المعتبره، مقابل مال، فیکون ذلک المال الذی حصل علیه، -بخلو الرجل- قد أخذ مقابل حق أصلی، تنازل عنه، کالذی یجلس فی مکان مباح، فإنه یملک منفعه ذلک المکان، ما دام جالسا، دون أن یدفع مالا، فکیف بالذی یملک المأجور بمال؟ ألیس هو أحق بالمنفعه؟ لذلک یجوز أن یأخذ مالک المنفعه، مالا وهو الخلو. وخلو الرجل، جرى به العرف، فی المجتمع فیکون له من قوه الثبوت، قوه الثابت بدلیل شرعی. لأن المنفعه، حقوق منحها الله لعباده، مقیده فی استعمالها بمراعاه مصلحه صاحبها، وعدم استغلال حاجه المحتاج، والإضرار بالمجتمع، والتعسف فی استعمال الحق.
الکلمات الداله: إجاره، خلو الرجل، البیع، أحکام البیع، الفقه الإسلامی، تنازل مالک المنفعه، العرف، الاجتهاد، أحکام خلو الرجل، الحلال والحرام، العقارات، عقارات الأوقاف، عقارات الدوله، الملکیه الخاصه.