انتهاک حرمه الحیاه الخاصه عبر الانترنت: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

یعد الحق فی الخصوصیه من الحقوق اللصیقه بالإنسان، وهو من أکثر الحقوق المثیره للجدل بـین فقهاء القانون منذ زمن بعید، وکذلک حرمه الحیاه الخاصه وقدسیتها التی صانتها الحضارات القدیمه والأدیان السماویه والدساتیر والقوانین الوضعیه فی غالبیه دول العالم. إن مفهوم الخصوصیه مـن المفاهیم النسبیه المرنه بمعنى تغیر هذا المفهوم وتبدله بـین مجتمعـات وأخـرى وبـین الثقافـات والموروث الحضاری للدول، وکذلک بین زمان وآخر. ولعل ظهور الحواسـیب وثـوره المعلومـات والإنترنت أعطى هذا الحق زخماﹰ خاصا ، ولاسیما بعد انتشار بنوک المعلومات فی ثمانینیـات القـرن المنصرم، وما یسمى بهستیریا التواصل الاجتماعی عبر شبکه الإنترنت من خلال مواقـع الدردشـه وغرفها والشبکات الاجتماعیه، إ ذ لا یتوانى الناس کبارا وصغارا عن وضع کثیـر مـن معلومـاتهم الشخصیه وصورهم ومقاطع فیدیو خاصه بهم أو بأسرهم على شبکه الإنترنت، وخاصـه الـشباب والمراهقین وهم الفئه الأکثر استخدامﹰا للإنترنت، مما یؤَلف خطرا لا یستهان به على حرمـه حیـاه الناس الخاصه من الانتهاک فی مجال المعلوماتیه. الأمر الذی أوجب تدخل المشرع فی کثیر من دول العالم لسن قوانین خاصه بجرائم الحاسوب والإنترنت ومنها المشرع السوری، ویعد صدور المرسوم التشریعی 17 بتاریخ الثامن من شباط عام 2012 المتعلق بتنظیم التواصل علـى شـبکه الإنترنـت والجریمه المعلوماتیه قد أتى بوقته استجابه حاجه ملحه لتقنین جرائم الحاسوب والإنترنـت، لـذلک سنسلط الضوء على ما أتى به هذا القانون الذی أولى أهمیه للحیاه الخاصه فی مجـال المعلوماتیـه عندما عرف مفهوم الخصوصیه فی الماده الأولى منه، وأفرد المـاده 23 لجریمـه انتهـاک الحیـاه الخاصه عبر شبکه الإنترنت أو أیه منظومه معلوماتیه، وسنحاول من خلال بحثنا هذا الإجابـه عـن العدید من التساؤلات عن جریمه انتهاک الحیاه الخاصه فی إطار المعلوماتیه ،وکـذلک تقـدیم بعـض المقترحات والتوصیات المتعلقه بالمرسوم 17 التی نتمنى أن تلقى الاهتمام اللازم لتدارک أی نقـص فی القانون.
واژه‌های کلیدی: جریمه انتهاک الحیاه الخاصه، سوریا، القوانین والتشریعات، الانترنت، حقوق الإنسان، الجرائم الالکترونیه