الولایه العظمی للمراه المسلمه فی الفقه الاسلامی: رساله مفتوحه الی الاستاذه توکل کرمان (فایل منبع موجود نیست)

هدف البحث إلى التعرف على الولایه العظمی للمرأه المسلمه فی الفقه الإسلامی وذلک من خلال رساله مفتوحه إلى الأستاذه توکل کرمان. وجاء البحث فی أربعه محاور، أشار الأول إلى أن الدیانات السماویه والکتب المقدسه أجمعت على ألا تتولى المرأه شیئاً من الولایات العامه، أما من القرآن الکریم والسنه فمعلوم کقوله تعالى: ” الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله” الآیه 34 من سوره النساء. کما أسقط الفقهاء شهاده النساء فی باب القصاص والحدود، فکیف یقول قائل إنها تکون قاضیه تقضی بین الناس فی الدماء والأموال والأعراض، ولا یقول هذا إلا من لا حظ له من الدیانه والعیاذ بالله تعالی. وتطرق الثانی إلى التعرف على ما المقصود بالولایه العامه. کما استعرض الثالث آراء العلماء المعاصرین فی المسأله ومنها ذهب العلامه الفقیه د. عبد الکریم زیدان فی کتابه المفصل فی أحکام المرأه والبیت المسلم والشیخ یوسف والدکتور غالب القرشی، والعلامه محمد الحسن الددوا، والعلامه فیصل مولوی وغیرهم، إلى جواز تولی المرأه هذه المناصب “الوزرات، والمجالس التشریعیه، والإدارات” على اعتبار أنها لا تعد من الولایات العامه المحظوره على النساء. واختتم البحث بالمحور الرابع مشیراً إلى مصطلح النجدیون بحیث أن النبز واللمز والتنابز بالألقاب لا یجوز شرعاً بحیث أن هذه الکلمات التی تصدر بشکل فردی، التغاضی عنها وعدم معالجتها فی حینها، یجعلها تتحول إلى تنابز جماعی، وعداوه وبغضاء، وهو ما حذرنا الله ورسوله منه. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومه 2018
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامى، الأحکام الشرعیه، المرأه المسلمه، أحکام الولایه، کرمان، توکل