النظام القانونی للعربون دراسه على ضوء موقف المحکمه الدستوریه البحرینیه

ینبغی أن ینصب التفسیر القضائی للنصوص التشریعیه- فی حدودها وفی حدود ما تضمنته من معان مرتبطه- بالحکم المقصود؛ وأما إذا تجاوز التفسیر ذلک، فإنه یتجاوز مرحله التفسیر إلى مرحله وضع نصوص قانونیه جدیده، وهذا خروج على دور القضاء الذی ینبغی أن ینصب على تطبیق القاعده القانونیه، ولیس خلقها . وقد حسم المشرع البحرینی موقفه من دلاله العربون، وذلک بالنص على أنها حق عدول یثبت لأطراف العقد، وهذا الحق مستقل تماماً عن الضرر وغیر مرتبط به، وإنما هو التزام یترتب بذمه من یعدل عن العقد، وهو التزام قائم ومستقل تماماً عن مسأله الضرر؛ وأما التعویض الذی قد یحکم به القاضی عند التعسف باستعمال الحق، فإنه تعویض عن التعسف ذاته، ویمکن الحکم به؛ وهذا لا علاقه له بمسأله حق العدول؛ فالتعویض هنا یکون عن الضرر المترتب على التعسف باستعمال الحق؛ ولیس عن العدول ذاته، ومن ثم، فإن التعاقد بالعربون یجعل العقد، عقدا موصوفا؛ والوصف هنا یتعلق بالمحل وهو تحدیدا- الالتزام البدلی على ما نرى.
واژه‌های کلیدی: القوانین والتشریعات، قوانین البیع، العربون، النظام القانونی للعربون، المحکمه الدستوریه، البحرین، المجتمع البحرینی، مستخلصات الأبحاث، الترجمه