النظام القانونی لاضراب الموظف العام فی العراق (دراسه مقارنه)

یعد الاضراب احدى أهم المواضیع المستجده التی تعانی من نقص تشریعی واضح على صعید الوظیفه العامه فی العراق واقلیم کوردستان , حیث لم ینظم فیهما هذا الحق بقانون خاص , بل کانت تحکمه نصوص متناثره مضى علیها زمن طویل تتعلق فی اغلبها بعمال القانون الخاص بینما تعلقت الاخرى بموظفی الدوله , والتی جاء البحث لدراستها بصوره علمیه ومنهجیه . وتوصل البحث الى عده نتائج ,اهمها : أن مشروعیه إضراب الموظفین فی الوظیفه العامه فی العراق قد تاکدت بنصوص الدستور ,فضلا عن نصوص المعاهدات الدولیه الخاصه بالاضراب والتی صادق علیها العراق قانونا , وأن بامکان الموظفین العامین ان یمارسوا حقهم فی الاضراب السلمی بالشکل الذی لا یتعارض مع مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واطراد , وذلک فی حاله وجود أسباب الاضراب کالمطالبات المهنیه الممکنه والمشروعه لهؤلاء , ووفق الضوابط القانونیه , بحیث یجب التفرقه بین الاضرابات السلمیه المشروعه , وبین الاضرابات غیر المشروعه التی لا یمکن ممارستها فی الوظیفه العامه مطلقا لتعارضها الواضح مع ذلک المبدأ .واقترح البحث على المشرع العراقی والکوردستانی ضروره سن قانون خاص موحد لاضراب عمال وموظفی الدوله ینظم فیه اهم احکام الاضراب وضوابطه وشروطه والاجراءات السابقه له , بما یکفل ممارسه ذلک الحق بشکل سلمی , فی اطار الحفاظ على فاعلیه المرافق العامه ودیمومه نشاطها ودوام اعمالها
مجله: النظام القانونی، اضراب الموظف العام فی العراق.