النظام القانون لعقود العقارات على الخرائط: دراسه تحلیلیه مقارنه

تعد الملکیه العقاریه العمود الفقری لنمو الاقتصاد ورخاء البلاد، وکذلک یُعد العقار عنواناً ومقیاساً یُعتمد علیه فی معرفه مقدار الائتمان الذی یتمتع به الشخص. ولذلک لجأت الدول الحدیثه إلى تنظیم الملکیه العقاریه وانتقالها على أسس ثابته تقتضیها المصلحه العامه، وتبعث الأمن والثقه فی المعاملات العقاریه مما یُهیئ لها استغلالاً مثمراً یعود بالنفع على الفرد والمجتمع.