مقاله عربی

المعاملات الوهمیه فی بورصه الاوراق المالیه (البیع على المکشوف نموذجا): دراسه فقهیه مقارنه

تاریخ نشر: 2017 م.
آدرس اینترنتی: https://journals.ekb.eg/article_6881.html
ناشر: مجله كلية اللغة العربية بجرجا، سال 2017، شماره 1، ص.: 32-259.

یعالج هذا البحث مشکله المعاملات الوهمیه فی بورصه الأوراق المالیه من خلال الحدیث عن البیع على المکشوف نموذجاً، ویبحث عن حلول لهذه المشکله من الناحیه الفقهیه، ویرکز على الأحکام الفقهیه المتعلقه بالبیع على المکشوف وما یصاحبه من تصرفات، ویحاول إیجاد البدائل الشرعیه له.
وینقسم البحث إلى مقدمه ، وثلاثه مباحث، وخاتمه.
اشتملت المقدمه على أهمیه الموضوع، وأسباب اختیاره، وخطه البحث، ومنهجه.
وخصصت المبحث الأولللتعریف بعملیه البیع على المکشوف.
وتحدثت فی المبحث الثانی عن الأحکام الفقهیه للبیع على المکشوف، وأحکام التصرفات المصاحبه له. ثم تحدثت فی المبحث الثالث عن البدائل الشرعیه للبیع على المکشوف. والصعوبات التی تواجه تطبیق هذه البدائل الشرعیه.
واشتملت الخاتمه على أهم النتائج والتوصیات.
وتتمثل أهمیه البحث فیما یلی:
– إن هذا الموضوع من القضایا المعاصره، التی تحتاج إلى بیان الحکم الشرعی فیها، والتی تظهر مرونه الفقه الإسلامی، وتبین قدرته على التجاوب مع المستجدات.
– البیع على المکشوف من المعاملات المالیه الأکثر استعمالاً فی الأسواق المالیه المعاصره، ومن ثم فلابد من بیان الأحکام الفقهیه المتعلقه به.
– محاوله إیجاد بدائل شرعیه للبیع على المکشوف یمکن التعامل به لتحل محله وتؤدی غرضه دون أن یقع المتعامل بها فی مخالفه شرعیه .
وتتمثل أهداف البحث فیما یلی:
– التحذیر من المعاملات الوهمیه فی بورصه الأوراق المالیه.
– التعریف بعملیه البیع على المکشوف.
– بیان الأحکام الفقهیه للبیع على المکشوف.
– بیان أحکام التصرفات المصاحبه للبیع على المکشوف.
– ذکر البدائل الشرعیه للبیع على المکشوف.
والمنهج المتبع فی البحث هو المنهج التحلیلی المقارن.
وقد توصل البحث إلى العدید من النتائج التی کان من أهمها:
– من المعاملات الوهمیه فی سوق الأوراق المالیه: البیع على المکشوف، ویُعَدُّ هذا البیع من قبیل العقود الصوریه؛ التی لا تحقق استثمارًا حقیقیًا، وإنما هی مراهنه على محض اتجاهات الأسعار.
– لا حدود للخساره فی البیع على المکشوف، فی حین أن الأرباح محدوده.
– البیع على المکشوف قبل اقتراض الأسهم أو بعدها حکمه التحریم؛ لتحقق علل التحریم کالقرض بفائده، واجتماع عقدین فی عقد، ولأن عملیه البیع على المکشوف لا تخلو من العدید من التطبیقات المحرمه
واژه‌های کلیدی: الفقه الإنسانى، الاحکام الشرعیه، المعاملات المالیه، الأوراق المالیه، أحکام البیع

فایل‌های پیوست

📎 128.pdf

گراف ارتباطات محتوا

نویسنده / مولف موضوع