المضاربه الشرعیه فى المجالات الصناعیه و دورها فى التنمیه الاقتصادیه (فایل منبع موجود نیست)

یهدف هذا البحث إلى تأصیل المضاربه المصرفیه لما لصیغه المضاربه من أهمیه قصوى تتمثل فی هیمنتها على أغلب المعاملات المصرفیه بالبنوک الإسلامیه، وتتمثل مشکله البحث فی مدى مشروعیه المضاربه المصرفیه، ومدى اتفاقها واختلافها عن المضاربه الفقهیه القدیمه وبفرض الاختلاف بینهما هل یترتب علیه عدم شرعیه المضاربه المصرفیه المعمول بها الآن؟ وقد اتبع الباحث المنهج المقارن بین المضاربه الفقهیه القدیمه والمضاربه المصرفیه الحالیه، ولقد تطرقت الدراسه لتعریف التأصیل وعقد المضاربه الفقهیه وبیان مدى مشروعیتها وتطبیق شروط المضاربه الفقهیه على المضاربه المصرفیه الحدیثه لمعرفه مدى مشروعیه المضاربه المصرفیه الحدیثه، وتناول الباحث أهم مظاهر تطور المضاربه المصرفیه والتی انحصرت فی أطراف المضاربه والشروط والضمان والربح، وخلص الباحث لمشروعیه المضاربه المصرفیه ومشروعیه صکوک التمویل الحکومیه بوزاره المالیه السودانیه لأنهما من الوسائل المشروعه لتحقیق مصالح العباد فی التعامل المصرفی علاوه على کونهما من الأدوات البدیله التی یمکن أن تقوم على تحقیق السیاسه النقدیه بدلاً من أدوات الفائده الربویه، وخلص الباحث إلى أن عقد المضاربه المصرفیه یتفق مع المضاربه الفقهیه فی غالبیه الشروط وإلى عدم تأثیر تغیر الشروط فی المضاربه المصرفیه الحدیثه فی مشروعیتها لأنها مما یسوغ تغییره وفق المصالح المتجدده للعباد، وأوصى بعدم صحه تطویر مسأله الضمان بالمضاربه المصرفیه بل الصحیح أن یطبق المصرف شروط وضوابط الفقهاء فیما یتعلق بمسأله الضمان دون الخروج علیها، کما أوصى باختیار المصارف الإسلامیه لرأی الإمام أحمد بن حنبل فی تصفیه المضاربه بتراضی الأطراف بعمل حساب حکمی کالقبض الفعلی، لأنه الأکثر توافقاً مع المضاربه المصرفیه المطوره لدى المصارف الإسلامیه والمحقق لمصلحه المصرف الإسلامی والمودعین بالتقدیر الحسابی لأنصبه الربح إذ أن فی التصفیه النهائیه لکل متعلقات المضاربه مره واحده مشقه وضرر کبیر بالمصرف والمتعاملین معه سواء. وکذلک استحقاق المودعین لأرباح طالما أن أموالهم قد تم حجزها وتخصیصها بواسطه المضارب (المصرف) لغایات الاستثمار حتى ولو لم یتم إشراکها فعلاً بالعملیه.
واژه‌های کلیدی: المصارف الإسلامیه، المضاربه المصرفیه، المعاملات المصرفیه، المضاربه الفقهیه، عقد المضاربه