المصلحه فی عقد التأمین

یقصد بالمصلحه فی التأمین معرفه ما إذا کان للمؤمن له أو المستفید مصلحه من عدم وقوع الخطر المؤمن منه ، ومن أجل هذه المصلحه أمن من هذا الخطر ، حتى إذا وقع واصطدم وقوعه مع المصلحه فی عدم وقوعه ، ولحق المؤمن له أو المستفید ضرر نتیجه ذلک رجع على المؤمن بتعویضه عن هذا الضرر . وقد أکد المشرع الجزائری على أهمیه و شروط المصلحه فی التأمین بمقتضى أحکام المادتین 621 من القانون المدنی والماده 29 من قانون التأمین ، بأن تکون هذه المصلحه اقتصادیه من جهه ومشروعه من جهه أخرى . ومن هذا المنطلق أردنا أن نجیب عن الإشکالیه التالیه: هل أراد المشرع الجزائری من خلال تنظیمه لشروط المصلحه أن تکون لازمه فی عقد التأمین من الأضرار فقط ، کون المصلحه تکون غالبا اقتصادیه فی هذا النوع من التأمین ؟ أم أن المصلحه لازمه فی جمیع أنواع العقود بما فیها التأمین على الأشخاص ؟ . ولهذا سنتعرض فی هذا البحث إلى مفهوم المصلحه فی عقد التأمین ( المبحث الأول ) ، ثم نتطرق إلى موقف الفقه من نطاق تطبیق عنصر المصلحه فی عقد التأمین ( المبحث الثانی ) . و نتناول کذلک وقت توافر المصلحه فی التأمین وأثر تخلفها ( المبحث الثالث ) . لینتهى البحث بخاتمه تتضمن نتائجه و جمله من الاقتراحات .
واژه‌های کلیدی: المصلحه، المصلحه فى التامین على الاضرار، المصلحه فى التامین على الاشخاص، وقت توافر المصلحه فى التامین