المصارف الاسلامیه بین الحوکمه الموسسیه و الحوکمه الشرعیه (المضاربه نموذجا لدى بنک فیصل الاسلامى المصرى)

تمثل البنوک الإسلامیه عمومًا – وبنک فیصل الإسلامی المصری على وجه الخصوص – علامه بارزه ومضیئه فی اقتصادیات الدول الإسلامیه، کونها تحاکی النموذج الإسلامی فی التنمیه، المحکوم تداوله فی المجتمع بقواعد الشریعه، والجاری على اجتثاث التعاملات الربویه من قاموسها، والقائم على أسالیب التمویل الإسلامی، الذی یضمن تحقیق العداله بین الأطراف کافه بصوره مطلقه، لا تمییز فیها لطرف على حساب طرف آخر. غیر أن المنتقدین للنظام الإسلامی فی التنمیه یشوهونه إلى حد وصفه بالربویه مثل البنوک التقلیدیه تماما بتمام. وهذا التشویه نتاج عن عدم وضوح بعض البنود فی المیزانیه، التی تفصح عن هویه التمویل ؛ سواء أکان مرابحه أو مضاربه أو مشارکه، وما إلى ذلک بکل أبعاده ومکتسباته من أرباح وعوائد. وقد نوهنا إلى ذلک، واقترحنا على البنک بعض البنود التی تنفی عنه هذا النقد، سیما وقد أوضحنا الفروق الجوهریه ما بین صیغتی الائتمان والتمویل، وأن عمل البنوک الإسلامیه یندرج تحت بند التمویل. لکن هذا العمل یتطلب جهدا مشکورا من قبل هیئات الرقابه الشرعیه لدى البنوک الإسلامیه، ومسؤلیه وأمانه یتعین علیهم أداؤها لزاما قبل جمهور المتعاملین مع هذه البنوک الإسلامیه، لأن البنوک الإسلامیه یحوکم أعمالها جهتان :
الجهه الأولى :- جهه الإداره، ومجالسها. الجهه الثانیه :- هیئات الرقابه الشرعیه، المنوط بها حوکمه أعمال المصرف على میزان الشریعه الإسلامیه، وهم بها أجدر وأحق.
واژه‌های کلیدی: الفقه العام