المشارکه المتتالیه فی البنوک الاسلامیه

إن تکییف علاقه المصرف الإسلامی بالمودعین، وعلاقه المودعین فیما بینهم على أساس عقد المضاربه یثیر مشکله تطبیقیه، هی مسأله التداخل الزمنی، ونقصد بها، اختلاف مواعید الإیداع والسحب بین المودعین وکذلک مواعید بدء وتصفیه الاستثمارات التی استخدمت فیها أموال الودائع، الأمر الذی یحول دون تحدید الربح أو الخساره الفعلیه العائده لأی ودیعه بعینها. ویمکن التغلب على هذه المشکله بأن نجعل علاقه البنک بالمودعین قائمه على أساس الوکاله بأجر (بدل المضاربه): حیث یعتبر البنک وکیلاً عن المودعین فی استثمار أموالهم لقاء أجر ثابت، أو لقاء نسبه من مبلغ الودیعه ذاتها، وذلک یجعل دخل البنک مستقلاً عن مواعید ونتائج عملیات الاستثمار الفعلیه. أما علاقه المودعین بعضهم ببعض فإنها تبقى بحاجه إلى تأصیل فقهی یأخذ فی الحسبان مسأله التداخل الزمنی المذکوره. ونقترح لذلک صیغه عقد مستحدث سمیناه: المشارکه المتتالیه، وبینا بعض خصائصه وضوابطه.