المدخل الى الجنسیه فی الفقه الاسلامی دراسه مقارنه مع القانون الوضعی

خلاصه ماشینی:
“الرابع: الجنسیه العالیه والجنسیه العادیه تنقسم الجنسیه الإسلامیه ـ کالجنسیه المعاصره ـ إلی نوعین، حسب مقدار تمتع الفرد بالحقوق والمزایا والتکالیف: الجنسیه العالیه، وهی للمسلمین، والجنسیه العادیه، وهی لأهل الذمه، وهذا ما یختلف عما هو علیه القانون المعاصر من جهه الأسس والضوابط؛ لأن النظام المعاصر یبنی هذا التنویع علی أسس غیر اختیاریه، منها کون الجنسیه أصیله، أو کون الفرد من قومیه خاصه، أما الفقه الإسلامی فکون الجنسیه أصیله أو طارئه ـ وکذلک سائر المبادئ اللااختیاریه ـ لا تؤثر عنده فی مقدار تمتع الفرد بحقوقه، وبتبعها لا تأثیر لها فی تقسیم الجنسیه من هذه الجهه، بل یقوم التقسیم علی أساس إرادی واختیاری إنسانی، وهو قبول الإسلام أو عدم قبوله، فتمام المسلمین ـ سواء کانت جنسیتهم أصیله أم طارئه ـ یتمتعون بالحقوق الفردیه والاجتماعیه والسیاسیه کافه علی حد سواء، کما أن تمام أهل الذمه محرومون من بعض الحقوق السیاسیه الهامه والعامه، وهم یتمتعون بأقل من المسلمین علی حد سواء فیما بینهم أنفسهم، لکن طریق التمتع بالجنسیه العالیه لهم مفتوحه بقبول الإسلام، خلافا للنظام القانونی المعاصر؛ لأن باب ذلک مغلق عندهم. آثار الجنسیه الإسلامیه ـــــــ الأجانب الذین یقیمون فی دار الإسلام إن کانوا یعیشون فی الدوله الإسلامیه بلا عهد ولا أمان فلیس لهم حق، حتی حق الإقامه، کما أنه لیس علی الدوله الإسلامیه مسؤولیه تجاههم، أما الأجانب الذین یعیشون فی کنف الدوله الإسلامیه بالعهد ویأخذون الأمان فلهم حق الإقامه مده معینه( 409 )، وعلی الدوله الإسلامیه الذب عنهم وعن أولادهم وأعراضهم وأموالهم فی قبال المسلمین وأهل الذمه، لا أهل الحرب؛ لأنهم لا یجری علیهم أحکام المسلمین والقوانین العامه للدوله الإسلامیه، کما صرح به الشیخ الطوسی (460هـ) فی کتاب المبسوط؛ حیث قال ـ فی مقام التمییز بین الهدنه والذمه ـ ما هذا نصه: (والهدنه عقد أمان لا تتضمن جری الأحکام، فاقتضی أن یأمن من جهته من یجری علیه حکم الإمام دون غیره( ( 410 )، وقال قبل ذلک: (ولو عقد الهدنه لقوم منهم کان علیه أن یکف عنهم من تجری علیه أحکامنا من المسلمین وأهل الذمه، ولیس علیه أن یدفع عنهم أهل الحرب، ولا بعضهم عن بعض( ( 411 ).”