القیود الاجرائیه فی تطبیق قاعده استبعاد الادله المتحصله بطرق غیر مشروعه فی نطاق الاجراءات الجنائیه (فایل منبع موجود نیست)

إن العداله الجنائیه مطلب عزیز لکل أطراف الدعوى الجنائیه، سواء المتهم أم سلطه التحقیق أم سلطه المحاکمه، بل هی مطلب عزیز للمجتمع کله. ولا شک أن قاعده استبعاد الأدله المتحصله بطرق غیر مشروعه من نطاق أدله الإثبات ضد المتهم تمثل رکنًا مهمًا من أرکان العداله الجنائیه. ویقصد بقاعده استبعاد الأدله المتحصله بطرق غیر مشروعه ألا تعتمد المحکمه فی إدانه المتهم إلا على الأدله المستمده من إجراءات مطابقه للقانون، أما الأدله المخالفه للقانون فیجب على المحکمه استبعادها وعدم الاعتماد علیها فی الحکم بإدانه المتهم. والمحکمه لا تستبعد الدلیل غیر المشروع تلقائیًا، وإنما یجب أن یتمسک صاحب المصلحه أو صاحب الصفه بتطبیق قاعده الاستبعاد المذکوره. ویتم التمسک بهذه القاعده من خلال آلیه معینه هی طلب عدم قبول الدلیل غیر المشروع. ویجب على من یتمسک بإعمال هذه القاعده أن یطبق عدم مشروعیه الدلیل الذی یطالب باستبعاده، ویکون ذلک بإثبات مخالفه الإجراءات التی نتج عنها هذا الدلیل لأی قاعده قانونیه. ویترتب على نجاح المتهم فی إثبات عدم مشروعیه الإجراءات التی نتج عنها الدلیل وجوب استبعاد هذا الدلیل من نطاق أدله الإثبات المقدمه ضد المتهم، بل واستبعاد أی دلیل آخر مترتب على هذا الدلیل المخالف للقانون.