القواعد الموسسه للفقه السیاسی الاسلامی (فایل منبع موجود نیست)

یعتبر الفقه السیاسی من أکثر فروع الفقه التی وقع الاختلاف فی أحکامها عبر تاریخ التراث الإسلامی؛ ولعل مرد ذلک أنه لم ترد فیه أحکام تفصیلیه فی الکتاب والسنه، بل یخضع للاجتهاد الذی تتغیر أحکامه بتغیر الظروف والأحوال. لذا فإن تقعید الفقه السیاسی وربطه بمقاصده یعتبران من أهم المشاریع العلمیه التی ینبغی الاشتغال فیها؛ لما فی التقعید والتقصید من أهمیه فی الخروج بالفقه السیاسی من دوامه التجزیء والغرق فی بحر التفریعات والتفصیلات إلى رحابه المقاصد الکلیه والقواعد العامه، وهذا لا شک سیضیق من دائره الاختلاف ویوسع دائره الاتفاق. وتأتی هذه الدراسه للمساهمه فی قضیه تقعید الفقه السیاسی من خلال صیاغه بعض من القواعد العامه والاستدلال علیها من الکتاب والسنه بالاعتماد على منهج الاستقراء التحلیلی، ودراسه مجموعه من القضایا السیاسیه فی إطار هذه القواعد، مما سیوفر إمکانیه الترجیح بین الآراء المختلفه فی القضیه الواحده. وقد اهتم هذا البحث بدراسه وتحلیل ثلاث قواعد: القاعده الأولى “کل عقد جائز یلزم الوفاء به”، القاعده الثانیه “الأمر شورى”، القاعده الثالثه ” إنما الطاعه فی المعروف”.
الکلمات الداله: الفقه الإسلامی، الفقه السیاسی، الممارسه السیاسیه، النظام السیاسی الإسلامی، القواعد السیاسیه الإسلامیه.