القضاء فی القانون و الفقه الاسلامی: دراسه تطبیقیه

یعد القضاء من الامور المقدسه عند کل الامم , فلقد قدسته الشرائع السماویه والقوانین الوضعیه منذ نشأتها لحد الان , فتعد وظیفه القاضی من اسمى المناصب اذا من خلال وظیفه القضاء یسود العدل والاستقرار فی المجتمع , فللقضاء اهمیه عظیمه وذلک من خلال طبیعه المهمه الملقاه على عاتق القاضی بالوقوف بوجه الظالم واعاده الحقوق المسلوبه الى اصحابها. فالقاضی العادل هو القوه الفعاله التی یلتجأ الیها الضعیف , فالقضاء فی اللغه هو احکام الشی واتمامه والفراغ منه , اما القضاء فقها فهو ولایه الحکم شرعا لمن له اهلیه الفتوى. کجزئیات القوانین الشرعیه على اشخاص معینه متعلقه باثبات الحقوق واستیفائها للمستحق. اما تعریفه قانونا فهو فض النزاعات والخصومات الناشئه بین الاشخاص الطبیعیین وتوجیه العقوبه الرادعه بحق من ثبت ارتکابهم للجنح والجنایات فالقضاء مستقل ولاسلطان علیه وهذا ما اکد علیه قانون التنظیم القضائی وحرصت علیه جمیع الدساتیر العراقیه. وللقضاء خصوصیه تختلف عن باقی الوظائف ذلک للدور الذی یقوم به. وهناک شرط لابد من تتوفر فیه القاضی کالبلوغ والعقل والعلم والاجتهاد والاسلام وان اختیار القضاه لایتم جزافأ فی النظم الوضعیه فهم اما مجازون من الدوله بعد استیفائهم الشروط القانونیه او منتخبون من بین من لهم الخبره والکفایه کما فی نظام المحلفین.