لقد کانت نظریه القرارات الإداریه المعدومه أحد النظریات التی ابتدعها القضاء الإداری فی سعیه لتوسیع نطاق الحمایه للحریات والحقوق الفردیه، وذلک عندما تکتنف القرار الإداری أحد العیوب التی تبلغ حدا من الجسامه تشکل انتهاکا جسیما لمبدأ المشروعیه. کما استعان القضاء بالنظریه عندما عجز عن حمایه المراکز القانونیه بسبب تحصن القرار الإداری لعدم مراعاه المواعید النظامیه. غیر أن الفقه والقضاء لم یتمکنا من وضع معیار واحد تسند إلیه النظریه فی التفرقه بین القرار الباطل والقرار المعدوم. ورغم المحاولات والمعاییر المختلفه التی قیل بها فی هذا الصدد، انتهت الجهود إلى اضطلاع قاضى الموضوع بتقریر الانعدام؛ موازنا بین ضروره المحافظه على استقرار الوظیفه الإداریه وحمایه المراکز القانونیه الفردیه من تجاوزات الإداره بمراعاه حد أدنى من الجسامه فی اللامشروعیه فی القرار الإداری.
الکلمات الداله: الفقه المقارن، القرارات الإداریه، الفقه الإسلامی، الإداره العامه، الحقوق والواجبات، دیوان المظالم، السلطه القضائیه.
القرارات الإداریه المعدومه فی الفقه والقضاء: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)
موضوع: حقوق قضایی، شوراهای حل اختلاف، قوه قضاییه (Judicial Power)، مدیریت (اسلام) (Management -- Religious aspects -- Islam)، مدیریت (فقه) (Management (Islamic law))، مدیریت دولتی (Public Administration)، مطالعات تطبیقی (Comparative studies)
نویسنده / مولف: بوزید، الدین الجیلالی محمد
ناشر: مجلة الإدارة العامة، 2005م، العدد 4، ص.: 597-636.
تاریخ نشر: 2005م.
آدرس اینترنتی: https://search.mandumah.com/Record/215722
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
