القتل المریح بین الشریعه و القانون

یظهر أن الغایه من الموت المریح (بدافع الشفقه) إراحه المربض من آلامه وهذه الجریمه قد تنهی حیاه أشخاص ربما کتب لهم العیش والشفاء من أمراضهم، ذلک أن عملیه الکشف عن مدى دنوا نهایه حیاه المریض أمر حتی هذه الساعه غیر مقطوع بمعرفته فکم من میئوس فی حیاته وشفائه عاش أیاما بل أشهرا بل سنین وترتب على ذلک حقوقا للأخرین من إرث وغیره. وقد نصت الشریعه کما نصت معظم القوانین على عظیم کرامه الإنسان وقدسیه حیاته وواجب الحمایه لها، بل ان الشرائع ومقاصدها جاءت للحافظ على المقاصد الضروریه للإنسان والتی نترتب بالحیاه والعقل والنسل والمال والدین. وتعتبر الشریعه مثل هذا القتل جریمه، وذلک وفقا لأغراض المغرضین ومنها لاستغلال الوسائل المشروعه فی الظاهر، ولیس لإراده المجنى علیه ورضاه أو عدمهما أثر فی تجریم الفعل، وإنما یکون ذلک فی تخفیف العقوبه أو تحویلها من القصاص إلى الدیه، ویبقى الفعل جریمه وکذلک فی معظم القوانین الوضعیه المعاصره. وقد شذت بعض الدول فی أنظمتها کهولندا والسوید بسن قوانین تجیز الموت بدافع الشفقه، وللخروج من هذا الخلاف نقول والله أعلم، بأن أصل الفعل محرم ویعتبر اقترافه جریمه حسب النیه تتنوع من قتل عمد إلى خطأ، وان هناک حالات استثنائیه کوجود ضروره تقدر بقدرها، ولکل حاله حکمها وظرفها، بتقدیر من أهل العلم والاختصاص مثل عدم القدره على إعطاء مسکنات للآلام المبرحه لدى المریض الذی أطلق علی مرضه میؤوس من شفائه، أو أن هذه المسکنات ستؤدی بحیاته، فبنیه إعطاء المسکنات وتخفیف الألم به رأی وقرار من ذوی اختصاص، ثقات وصفوا بالأمانه. وذلک بعد موافقه المریض وذویه على ذلک. ومع هذا فإن سر الحیاه احتفظ به الخالق سبحانه قال تعالى: (ویسألونک عن الروح قل الروح من أمر ربی وما أوتیتم من العلم إلا قلیل) (85: الأسراء)