القتل الرحیم فی المنظور الطبی و القانون الوضعی

قد تمر حیاه الإنسان بظروف صعبه عندما یصاب بأمراض معضله توصله إلى حاله من العجز أو الیأس منالشفاء، فیتمنى أن تقصر أیامه لکی یخفف من آلامه ومعاناه أقرباءه بوضع حد لحیاته، إما بالانتحار أوالمساعده الطبیه على ذلک. هذا الواقع طرح مسأله القتل الرحیم التی باتت واحده من القضایا الخلافیه فی العالممن ناحیه شرعیتها ومحاوله تبریرها أخلاقیاً ودینیاً وقانونیاً. إنها المسأله التی بحثتها محاکم العالم عبر مئاتالقضایا فهناک من طالب السلطات بإباحته وهناک من عارضه بشده، فنجد أن بعض الدول مثل هولندا وبلجیکاأجازت هذا الفعل وحددت الشروط اللازمه لذلک، على أساس حجج واهیه منها باعث الشفقه الذی یبرر القتل،بالرغم من أنه فعل یثیر المسؤولیه الجنائیه لمن ارتکبه عمداً، نی علیه إلا فی حاله ما إذا تم توقیف العلاج أو أجهزه الإنعاش الصناعی بعد التأکد طبیا أنَّ هذا العلاج لیس له أی فائده فی تحسن صحته، کذلک إذا ثبتت وفاته بموت خلایا جذع الدماغ. لکن بالمقارنه بما هو سائد فی قوانین الدول الإسلامیه والعربیه، أنَّها تصدت لهذه الفکره بالرفض التام لما لها من نتائج سلبیه على المجتمع وعلى علاقه المریض بمحیطه وخاصه على مستقبل القانون الجنائی. فهی تجرم هذا القتل وإن تفاوت فی اعتبار القتل بدافع الرحمه ظرفاً مخففاً للعقاب من اعتباره موجباً لتشدید العقاب.
واژه‌های کلیدی: القتل الرحیم، المنظور الطبی، القانون الوضعی