الفهم الاجتماعی للنص القانونی دراسه فی ضوء علم اصول الفقه و فلسفه القانون

إن أول من أسس نظریه الفهم الاجتماعی للنص هو المفکر الإسلامی السید محمد باقر الصدر( قدس سره) الذی عمد من خلالها الى قراءه النص الشرعی من وجهه عرفیه وبناءا على ارتکاز عام و ذهنیه مشترکه لزمان ومکان معینین و الذی عبر عنه ( بالفهم الاجتماعی للنص). ونحن بدورنا حاولنا فی هذا البحث ان نطوع هذه النظریه على النص القانونی ،لما للعامل الاجتماعی من دور فی فهم وتفسیر النصوص القانونیه ، کما هو الحال فی اغلب مدارس التفسیر المتأثره بالظروف و المفاهیم الاجتماعیه ، کمدرسه البحث العلمی الحر و المدرسه الاجتماعیه. وتوصلنا إلى إن الفهم الاجتماعی للنص القانونی لایقتصر على النصوص الغامضه فقط ، بل حتى فی بعض النصوص القطعیه فی دلالاتها لا یمکن الوقوف على معناها الا بتسلیط العامل الاجتماعی علیها ، مثل لفظ ( اجر المثل ، الآداب العامه ، سعر السوق ) ، فبالرغم من صراحه ألفاظها تماما الا انه لا یمکن الوقوف على معناها بصوره متکامله الا بمعرفه أقیام الأشیاء والمصادیق العرفیه للآداب العامه و السعر المشترک فی أذهان الناس فی زمان ومکان معینین .ولا یمکن القول ان الفهم الاجتماعی هو العرف نفسه ، لان هنالک فوارق کثیره بینهما ،من أبرزها ان الفهم الاجتماعی عباره عن مفاهیم وأفکار مشترکه فی ذهن الناس وتؤثر على تصرفاتهم،بعکس العرف الذی هو سلوک لا مجرد أفکار ، وکذلک یتمیز الفهم الاجتماعی بعدم الزامیته وسرعه تغیره کما فی أسعار السوق واجر المثل وقدره الاطراف على الاتفاق على خلافه ، وهذا مخالف للعرف ومدى الزامیته وبطء تکونه ، ولنا تطبیقات قضائیه فی ذلک.