الفقه و الحقوق الاسلامیه النواقص و المتطلبات

“و هذه النهایه التی آل إلیها الفقه الاسلامی حصلت فی ظروف رأینا خلالها انه فی معظم البلدان الاسلامیه کانت المصادر الفقهیه ینظر الیها-حتی علی صعید الدستور او القانون الاساسی-رسمیا علی أنها مصدر اساسی للتقنین او أحد الاسس و الرکائز الرئیسیه للنظام الحقوقی، و فی الوقت الحاضر و مع وجود الماده الرابعه للقانون الاساسی-الدستور-فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه و حاکمیه النظام الحقوقی الاسلامی، فرغم ذلک توجد ازدواجیه فی مجالی التحقیق و التعلیم فی الحوزات العلمیه و الاتجاهات الغربیه فی کلیات الحقوق، مما یعد مانعا و عائقا امام التعامل المنطقی بین النظامین الحقوقیین فی الاسلام و الغرب.”
واژه های کلیدی: التطور، القوانین، الفقه الاسلامی، الغربیه، الدستور، المجتمعات الاسلامیه.