الغبن فی العقود الإلکترونیه دراسه مقارنه بأحکام الشریعه الإسلامیه

الغبن فی العقود الإلکترونیه دراسه مقارنه بأحکام الشریعه الإسلامیه – الغبن الواقع على العقود الإلکترونیه لا یختلف مفهومه القانونی عن مفهومه فی الفقه الإسلامی فکلاهما معناه “عدم تعادل العوضین”، کما أن أساس تحریم الغبن فی الشریعه الإسلامیه یخضع لقاعده لا ضرر ولا ضرار؛ بینما تبنی القوانین الوضعیه أساس التعویض على نظریه الاستغلال والتغریر. – شروط الغبن الواقع على العقد الإلکترونی تستوجب وجود عقد رضائی الکترونی، محدد القیمه، وأن یکون المغبون جاهلا بالغبن، والعقد من العقود الملزمه للجانبین وأن یکون الغبن فاحشا، ومعاصرا لانعقاد العقد، وأن یکون الغبن هو الدافع للتعاقد، ویجب اقتران الغبن بالتغریر أو الاستغلال. – کما أن مقدار الغبن الذی یثبت به الخیار للمتعاقد الإلکترونی مرده إلى أهل الخبره ، کما إن أنواع الغبن تتمثل فی الغبن الفاحش والغبن الیسیر، المجرد والمقترن بالتغیر، کما أن هناک صور خاصه بالغبن الإلکترونی، وتتفق الشریعه الإسلامیه والقوانین الوضیعه على تأثیر الغبن المقترن بالتغریر أو التدلیس على صحه العقود الإلکترونیه ومن ثم تجیز طلب الإبطال والتعویض إن کان له محل کما یثبت الخیار للمغبون بین الفسخ والإمضاء.
واژه‌های کلیدی: الشریعه الإسلامیه، الأحکام الفقهیه، العقود الإلکترونیه، أحکام الغبن، الغبن